كتب الدكتور طه الحراحشه
الدينار الاردني مرتبط بالدولار الأمريكي، حيث يتم تثبيت قيمة الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 70%، وتخضع القيمة الباقية 30% للتقلبات في الأسواق العالمية.
الدينار يواجه العديد من التحديات والصعوبات، منها
1- ارتفاع نسبة البطالة:تعد ارتفاعات نسبة البطالة في الأردن من أبرز العوامل التي تؤثر على الدينار ،، حيث يزيد الطلب على الدولار في ظل عدم وجود فرص عمل كافية في وطني ، مما يؤثر سلباً على قيمة الدينار الأردني.
2- تباطؤ النمو الاقتصادي.يعد تباطؤ النمو الاقتصادي من أهم الأسباب التي تؤثر على الدينار ، حيث يترافق تباطؤ النمو الاقتصادي بتراجع الاستثمارات الأجنبية، مما يؤدي إلى تقليل الطلب على الدينار وتحديداً على السلع والخدمات المقدمة في الأردن لاننا نحتاج الى العملة الصعبة لشراء السلع
3- زيادة فاتورة الطاقة والحروقات : تعتبر زيادة فاتورة الطاقة والحروقات من أبرز الأسباب التي تؤثر على الدينار ، حيث تعتمد الأردن على واردات الطاقة والمحروقات ، وبالتالي يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات في زيادة التضخم وتراجع العملة.
4- الأوضاع السياسية والأمنية: يعتبر الوضع السياسي والأمني في الأردن من العوامل التي تؤثر على الدينار ، حيث ان اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية والاعلام السلبي سبب بتراجع الاستثمارات الأجنبية وازداد هذا التحدي في تداعيات جائحة كوفيد-19 حيث تأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير بجائحة كوفيد-19، والأردن لم يكن استثناءً من هذه التداعيات، حيث تأثرت العديد من القطاعات الاقتصادية في الأردن بسبب إغلاق المنافذ الحدودية وتراجع السياحة والساحة العلاجية والتعليم ، مما اثر على طلب الدينار الأردني وقيمته.
ويجب العمل باعلى درجات المهنية في جميع التخصصات للتعامل مع هذه التحديات بشكل فعال من خلال اتخاذ الإجراءات الاقتصادية والمالية المناسبة وخاصة في الانفاق العام ، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية من خلال خبراء بالاقتصاد والاستثمار وتبادل الخبرات مع دول حققت نجاحات في هذا المجال لتوفير فرص عمل حقيقية وخاصة في مجال الصناعة والتكناوجيا، وتعزيز الأمن من خلال حياة كريمة تضمن الاستقرار السياسي والأمني لتنويع مصادر الدخل في البلاد وخاصة الاطراف للحد من تأثير هذه العوامل على الدينار الأردني. 5 :الدين العام والعجز في الميزانية يؤثر الدين العام والعجز في اليزانية بشكل سلبي على الاقتصاد والنظام المالي للبلد. إذا كانت الحكومة تقترض بشكل كبير لتغطية النفقات العامة وتجد صعوبة في سداد الديون، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتضخم العملة، مما يؤثر على الاستثمار والتجارة ويزيد من التضخم والبطالة.
بالنسبة للعجز، فإنه يشير إلى أن الحكومة تنفق أكثر مما تجنيه من الإيرادات، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الدين العام والتضخم. وفي حالة زيادة العجز، قد تكون الحكومة مضطرة إلى خفض الإنفاق، مما يؤثر على الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وقد يزيد من الضرائب لتغطية التكاليف ،، 6 :احتكار السلع من قبل بعض التجار ورفع الاسعار ،،يمكن أن يؤدي احتكار السلع من بعض التجار ورفع الأسعار إلى تداعيات سلبية على المستهلكين والاقتصاد بشكل عام. إذا كان هناك تجار يسيطرون على السوق ويتلاعبون بالأسعار، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وتحميل المستهلكين بتكاليف أعلى، ويمكن أن يؤثر ذلك على القدرة الشرائية للمستهلكين ويضر بالاستقرار الاقتصادي.
علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الاحتكار إلى قلة التنافس في السوق وتضييق الخيارات المتاحة للمستهلكين، مما يعوق الابتكار ويحد من الاستثمارات الجديدة في السوق. ويمكن أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تراجع النمو الاقتصادي وتفاقم المشكلات الاقتصادية.
للحد من هذه المشكلة، يجب أن تتخذ الحكومات إجراءات لمكافحة الاحتكار وضمان وجود تنافسية صحية في الاسواق ،، ,,حفظ الله الاردن,, وسيبقى كما عهدناه قوي عزيز متحدياً للصعاب بهمة وعزيمة النشميات والنشامى في ظل الراية الهاشمية ،،
