وطنا اليوم:قال الأمين العام لحزب إرادة، نضال البطاينةً، إن البداية الفعلية لحزب إرادة لم تبدأ بعد، وبدأت مسيرة الحزب منذ أكثر من سنة، قام خلالها بالعديد من الزيارات لمحافظات المملكة وبواديها ومخيماتها، وتتخللها جولات استقطابية وتعريف بمادئ الحزب، ولم يحمل خلال هذه الجولات أي برنامج، لأنه لا يريد أن يذهب إلى المواطنين وأهل الخبرة–بطبخات جاهزة-، بل يريدهم الحزب شركاء في صناعة البرنامج، وحتى اللحظة لم يوضع برنامج للحزب، والفترة الحالية خُصصت لبناء جسم الأمانة العامة للحزب، حيث تم تشكيل المجلس الوطني، ومجالس المحافظات، ا?مجلس المركزي والأمين العام.
وأشار البطاينة بلقاء صحفي إلى أن الحزب لديه مبادئ أساسية لا يجوز أن يخرج البرنامج التفصيلي عن نطاقها، وهذه المبادئ أساسها (الديمقراطية الاجتماعية، والسوق الاقتصادي الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، وتحصيل المال العام الذي تجرأوا عليه، والحرية وحرية الإعلام، ودولة القانون ومؤسسات سيادة القانون والمساواة في المواطنة)، هذه الامور لا احد يختلف عليها ولا يوجد حزب لا يتطرق لها والعبرة فيما تعنيه وفي التفاصيل والتطبيق.
وأضاف أنه سيختار حاليا فريقه بحسب النظام الأساسي ولديه الحرية المطلقة في الاختيار منهم من أمناء عامين ومساعدين، وفي النهاية هو مساءل أمام الهيئة العامة للحزب، مؤكدا أن اختيار الفريق سيكون بعيدا عن المحاصصة والجغرافيا والديمغرافيا، والمعيار سيكون (الإنجاز والقدرة على الإنجاز)، والذي لن يثبت نفسه سيتم استبداله، لانه لا يوجد لديهم ترف الوقت.
وتابع » حاليا سنقوم بتشكيل اللجان القطاعية وعددها يقارب الـ 24 لجنة قطاعية لوضع السياسات والبرنامج (السياحة، التعليم، الصحة، الاستثمار، المالية العامة، المرأة، ذوي الاعاقة التنمية السياسية)، لوضع برنامج الحزب في مختلف مناحي الحياة، لأن الحزب الذي لا يملك برنامجا يغطي مناحي الحياة لا يصلح أن يشكل أو يشارك في تشكيل حكومة حزبية والحزب الذي لا يسعى للسلطة هذا ليس حزبا وهو أقرب إلى نادٍ أو تجمع أو منتدى، مشيرا إلى أنه بعد تشكيل اللجان الـ 24، سيبدأ عمل الحزب في 3 مسارات متوازية أولاً: وضع السياسات والبرامج التف?يلية لـ درجة مؤشرات قياس الأداء، والمدة لذلك 7 أشهر لإنهاء البرنامج، بعد ذلك سوف يجوب المحافظات لاستفتاء شعبي على هذا البرنامج، أما المسار الثاني، للتوعية وتوحيد الخطاب، والمسار الثالث لمواصلة الاجتماعات الاستقطابية والتي ستكون أقرب إلى اجتماعات حاشدة.
معركة الانتخابات المقبلة
وفيما يخص الانتخابات النيابية المقبلة وما هي الاستعدادات لهذه «المعركة»، أجاب البطاينة: «إن حزب إرادة لغاية الآن لم يعد أي شخص من منتسبيه سواء النواب الحاليين أو النواب السابقين أو الطامحين السياسيين، بأي ترتيب على القائمة الوطنية أو حتى ترشحهم على الدوائر المحلية، لأن هذا القرار علمي مبني على مركز مسوحات في المحافظات، واستطلاع رأي وتنسيب مجالس فروع، ودراسة أمانة عامة وتوصيات لمجلس مركزي»، مبينا أن ما تم إعداده هو ادارة انطباع الحزب ومحاولات كسب تأييد، وتركيز على الإدارة المحلية، و80% من الإدارة المحلية كب?ديات ومجالس ومحافظات في إرادة هم الأقرب إلى حاجة المواطن وخدماته ومسرعات للوصول إلى الانتخابات.
وأضاف أن استعدادات الحزب على مستوى الأشخاص أو المرشحين ما زال الوقت مبكراً للحديث في هذا الموضوع، متوقعا أن يكمل مجلس النواب الحالي مدته الدستورية.
تشكيل حكومة
ورداً على سؤال حول أبرز الأولوياته، قال البطاينة: «لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال، ولن أكون حزبا ديمقراطيا من الداخل في حال الاجابة بشكل فردي، لأن الـ 24 لجنة هي التي تضع البرامج والسياسات، وتدرس مع بعضها وترفع للمجلس المركزي، وسيتم تحديد أولويات الحزب وفقاً لذلك، لكن المنطق يقول، هنالك أولويات وممكنات منها تذليل العقبات أمام الاستثمارات القادمة، مساعدة ودعم المستثمرين الذين يغادرون بسبب الضعف في ادارة بعض الملفات مثل الطاقة والبيئة التشريعية الحاضنة، والبيروقراطية».
وأشار إلى أن ملفي التعليم والصحة في الأردن أولوية وتوفير تأمين صحي مجاني وتعليم شبه مجاني وهذا ينسجم مع مبادئ الحزب الذي ينادي بالديمقراطية في الحزب واقتصاده الاجتماعي، وتطبيق الضريبة التصاعدية، وعمل تحول اداري جذري لأن الاردن مدرسة في الادارة العامة والتي تراجعت جداً في الأردن، لافتا إلى ضرورة تقديم خدمات افضل للمواطنين بعيدة عن البيروقراطية، وتحصيل المال العام وتفعيل مبدأ المساءلة.
نظام المساهمة المالية
وعلق البطاينة على نظام المساهمة المالية والذي أقره مجلس الوزراء، قائلا: «هذا النظام يحتاج إلى تعديل والتمويل بالقانون ليس من الحكومة وإنما من الخزينة، مؤكدا أن أكبر تحد يعاني منه حزب إرادة هو التحدي المادي والتمويل، لهذا المرحلة الحالية تتطلب دعم الأحزاب،مع أن الممارسات الفضلى في العالم الحكومة لا تصرف على الأحزاب، لكن الاحزاب وفي مرحلة ما تحتاج إلى الدعم لحين تمكنها من دعم نفسها أو تبرع لتعتمد على نفسها.
الشباب والمرأة
أما عل صعيد الشباب والمرأة، أكد البطاينة، أن حزب إرادة يسعى إلى زيادة هذه النسب بطريقة ملحوظة، و ما يقارب 37% من المؤسسين شباب دون 35 عاماً في إرادة، وقال «اعتقد بعد فترة من الزمن الحزب الذي ليس لديه 70% من الشباب -وصفة فشل-، ونستهدف زيادة نسبة المرأة لتصل إلى 50%، ونسبة المرأة في الحزب 26%، ونتوقع من لجنة المرأة مراجعة جميع القوانين الناظمة، وتضمن أنها ممكنة للمرأة أو على الأقل لا تقصي المرأة.
وشدد البطاينة، على أن الحزب يجب أن يكون بوصلته أردنية وليس له أي ارتباطات أو آيدولوجية خارجية، لأن الأساس في وجود الجامعات التعليم، ولا يُقبل أن يتأثر الهدف الكبير والأساسي لوجود الجامعات ولا يريد حزب إرادة تحويل الجامعات إلى ساحات تنافس قد يكون غير صحي، لكن مطلوب تنمية الوعي الحزبي لدى الشباب والتعريف بالأحزاب، خاصة بعد أن ُخفض عمر الترشح إلى مجلس النواب إلى 25 عاماً.
رداً على الشائعات
وحول الشائعات الأخيرة التي طالت أحد الأحزاب حول وجود مزاعم بقيامه بدفع رشاوى واعطاء الهدايا والأموال، استغرب البطاينة، من هذه الشائعات، وقال «الصحافة كسلطة رابعة، يجب أن تشير إلى هذا الحزب، ويكون لديها الوثائق، وأن مثل هذه الشائعات تضر بالعملية السياسية، برمتها وليس بحزب بعينه وتنسف العملية السياسية، وبالنسبة لنا في حزب إرادة لم يتم الإشارة إلى حزبنا بذلك، ولكن تضررت كحزب، وأود أن أشير إلى أمر الإعلام المحترم والجاد كان طوال الـ16 شهرا الماضية شريك معنا وترفع له القبعة».
وتابع «إرادة يتعرض إلى هجمة من بعض النخب السابقة، والنخب الجديدة، لا يريدون لحزب إرادة التغيير، وكشخص اختصاصي وخبرتي في التحول المؤسسي وإدارة التغيير والتخطيط الاستراتيجي، اعتبر هذه الهجمة طبيعية، ويسمى بالإدارة مقاومة التغيير، ماذا فعلنا لنتعرض لهذا الهجوم في حزب إرادة وسيل من الشائعات..! هل نادينا بأمور مستهجنة..!، هل يعقل كل هذه التهم توجه لحزب إرادة».
وأضاف البطاينة «إرادة من بداية انطلاقه لغاية يومنا هذا، لم يدفع ديناراً واحداً لأي جهة إعلامية ولم يدفع أي شيء عيني، المادة (25) فقرة (و) من قانون الأحزاب.. تحظر على الحزب الهدايا والتبرعات والقانون وضع مال الحزب -حكم المال العام- ويكون جاهزا بأي وقت للتدقيق عليه من هيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وأي جهة تراقب على المال العام».
ويتساءل البطاينة: «هل ممنوع على حزب إرادة عمل وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية ودعما للمرابطين في الأقصى»،مشيراً إلى أنه سابقاً كان الشارع حكراً لجهة معينة، والوقفة التي نفذها الحزب تضامنية ودعما لصمود الفلسطينيين في الأقصى حيث كان يتواجد بها ما يقارب ألف شخص، نصرة للقضية الفلسطينية والمرابطين في الأقصى والتمسك بالوصاية الهاشمية، ولاآت جلالة الملك، لا للمساس بالقدس، لا للتوطين، لا للوطن البديل، والمطالبة بطرد سفير العدو الصهيوني من الأردن مقابل هذه الممارسات لانهم لم يحترموا أية معاهدات او مواثيق دولية
