ابراهيم عبدالمجيد القيسي.
من الصعب التكهن بسيناريو القضية التي تتحدث عنها دولة الاحتلال، والتي تنطوي على أكثر من اتهام للنائب المحامي عماد العدوان، حيث تزعم اسرائيل بأنها تلقت معلومة تفيد بأن السيارة التي يستقلها النائب الذي كان متوجها لزيارة رام الله، تحتوي ذهبا وأسلحة، ولدى تفتيشها من الجانب الإسرائيلي زعموا بأنهم وجدوا 100 كيلو من الذهب، وعدد من الأسلحة الخفيفة، كالمسدسات والرشاشات تجاوز عددها 350 قطعة!.
المسألة بالنسبة لنا ما زالت مجرد اتهامات ورواية إسرائيلية ليس من السهولة تصديقها، وللحكاية بقية قانونية قبل أن تكون سياسية او شعبية أو استعراضية او شعبوية، فنحن أمام حزمة من الاتهامات والقضايا وليس من المنطق ولا الحكمة أن نبني حول معطياتها القليلة أي دفاع، قبل أن نعرف بقيتها، فجريمة تهريب الذهب هي جريمة اقتصادية بالنسبة لنا، والأسلحة أيضا قضية أمنية وهما مهمتان بالنسبة للأردن قبل إسرائيل، وذلك بعيدا عن العواطف والعواصف..
وإن شئتم أن نتحدث عن المعطيات السياسية، فقضية كهذه يصعب الإقتناع بأنها بعيدة عن التوضيب والفبركة الإستخبارية الدولية، حيث لا أستبعد وقوف الموساد وعملائه خلف توضيبها بهذا الشكل وهذا التوقيت، فحكومة الإحتلال مأزومة، متطرفة، تعاني مشاكل داخلية تهدد بنية الكيان الارهابي المتطرف، وموقفها الدولي سيء، وهي بحاجة ماسة لثني خصومها الخارجيين ومناكفيها عن مواقفهم، وابتزازهم سياسيا بعد عدم إمكانية ارهابهم وتهديدهم.. فهم بحاجة ماسة لنصدير أزماتهم وتحييد بعض مناكفيهم.
مهما كانت نتائج التحقيقات الإسرائيلية، ومعلوماتهم، فهي غير معتمدة بالنسبة لنا، ولا بد من وجود طرف ثالث يشارك او يشرف على التحقيق، سيما وأن النائب عماد العدوان وحسب بعض الإشارات الإخبارية المسربة، ينكر القصة جملة وتفصيلا، فلو صحت الرواية الإسرائيلية فنحن معنيون أكثر من غيرنا بكشف مصدر هذا الذهب وتلك المسدسات وثمة عدة أسئلة أردنية عندئذ تريد إجابات..
في السياق نفسه مطلوب إعادة النائب العدوان للأردن، وهذه مطالبة أردنية لها ما يبررها من البروتوكولات الدولية والاتفاقيات والمواقف السابقة المشابهة، أما عن المزاعم والاتهامات الإسرائيلية، فتحتاج لكثير من المعلومات لتصبح موضوعا أردنيا قابلا للبحث والتحقيق، وهذا ما ينقصنا كحكومة للتعليق على الموضوع، لكن قبل هذا يجب إطلاق سراح النائب اولا، ثم تجري المتابعة الأمنية والقضائية الأردنية مع النائب أو غيره في حال كانت الرواية الإسرائيلية صحيحة.
* ابراهيم عبدالمجيد القيسي.
