وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، أن السوق المحلية شهدت تراجعا ملحوظا بحركة التسوق خلال الاسبوع الاخير من رمضان وموسم عيد الفطر السعيد، وبنسب متفاوتة من منطقة لأخرى بالعاصمة والمحافظات.
وقال الحاج توفيق الثلاثاء، إن الأسواق بعموم المملكة شهدت حركة ازدحام نسبي أواخر شهر رمضان والعيد، لكن ذلك لم يعكس حجم المبيعات فيما لا زالت أقل من مواسم سابقة بشكل ملحوظ، سيما على قطاعات الألبسة والاكسسوارات ومستلزمات العيد والمطاعم والحلويات.
وأضاف، كان هناك حركة ازدحام بالأسواق الرئيسية لكن حجم المبيعات لا يتناسب مع كميات البضائع المعروضة لدى القطاع التجاري الذي استعد جيدا لموسم العيد في محاولة لتعويض حالة تراجع النشاط التجاري لمختلف القطاعات منذ بداية العام الحالي.
وبين أن مستويات الأسعار للكثير من السلع استقرت لما كانت عليه العام الماضي ولم يكن هناك ارتفاعات خاصة الألبسة والأحذية، بل بالعكس كان هناك منافسة بوجود عروض وتخفيضات مناسبة للمتسوقين.
وأرجع الحاج توفيق تراجع مبيعات الاسواق إلى توسع وانتشار عمليات الشراء من خلال الطرود البريدية عبر الانترنت، مما أثر بشكل سلبي وكبير على التجارة التقليدية المباشرة ومبيعات القطاعات التجارية التي تدفع رسوما وضرائب على البضائع والمواد التي تعرضها، إلى جانب كلف التشغيل الأخرى، مطالبا بفرض رقابة حقيقية وايجاد تشريع قانوني او ترخيص لمنصات او بوابات البيع الالكتروني والزامها بدفع رسوم وضرائب بالتساوي مع التجار.
ولفت الى انه كان هناك مطالبات من التجار بتأجيل أقساط البنوك لشهر نيسان حتى يتحرك السوق وليستطيع المواطنون تلبية احتياجاتهم خلال الموسم خاصة وسط الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الجميع وسط تراجع إنفاق الأسر على المواد الغذائية والمستلزمات مقابل إعطاء الأولوية للخدمات الضرورية، الأمر الذي يجب أن ينتبه له جيدا صناع القرار خاصة في فترة ما بين العيدين والتي غالبا ما تكون مرهقة للأسر حيث هناك أولويات التعليم “مدارس وجامعات” وعودة الموظفين الى دوامهم وتسيير أمورهم.
يشار الى أن قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمطاعم يعد من أكبر القطاعات التجارية في البلاد ، وبحسب التقديرات يضم القطاع نحو 32 ألف منشأة بعموم المملكة، ويشغل نحو 165 ألف عامل بطريقة مباشرة غالبيتهم أردنيين
الحاج توفيق يطالب بضوابط جديدة على الطرود البريدية
