وطنا اليوم:تساؤلات كثيره تطرح على مدار الساعة بين أبناء الكرك لحل لغز طالما وضعهم في حيره من أمرهم لدى مراجعتهم البلديات او الدوائر والمؤسسات الخدمية وهي عبارة داخل التنظيم او خارج التنظيم والهدف من هذا السؤال هو التهرب من تقديم الخدمة للمواطن.. المواطن الذي لا يستطيع إنجاز اية معامله الا بعد دفع كافة الضرائب الموجودة عليه.
لا ننكر ان بلديات المحافظة تقف عاجزه عن تقديم خدمة تعبيد وفتح طرق واعادة تأهيل لبعض الطرق بسبب المديونية التي اثقلت كاهلها مما جعلها كذلك تستخدم عبارة داخل او خارج التنظيم حيث ان وضع شوارع المحافظة مأساوي ولا يصلح لسير المركبات عليه بعد ان اكل الدهر وشرب على التعبيد السابق.
ويعزون سبب تأكل الشوارع وكثرة الحفر والمطبات بها بأن السبب هي إدارات المياه وشركات الاتصالات التي تقوم بإصلاح وتمديد الخطوط من خلال حفر الشوارع وهي المسؤولة عما وصل إليه شوارع المحافظة.
هل من المعقول ان يكون بين المطب والآخر مسافة لا تتجاوز العشرين مترا
وهي مطبات اسمنيه تآكلت بعد أشهر من عملها.
كذلك ينطبق الحال على مديريات الاشغال العامة والتي فقط ضمن تخصصها كما يدعون الشوارع النافذة، حتى الطرق الزراعية لم تعد تعنيهم بسبب كثافة الكتب الرسمية والتي تطلب منهم التعاون مع البلديات وان الطرق من صلاحيتها
مواطن منذ سنوات يطالب بوضع عبارات في احد الأودية وضاع بين عبارة داخل او خارج التنظيم، كذلك الحال في إدارة سلطة المياه لتركيب عداد مياه، وشركة الكهرباء والتي تقوم بتحويل المواطن الى فلس الريف كونه داخل او خارج التنظيم وطلب المواطن مكلف، هذه العبارة جعلت المواطن محبط وهو داخل بلدته ومحافظته ووطنه.
ما هو دور ورد الوزارات صاحبة الشأن التي يجب أن تجعل المواطن مستقرا بدلا من مراجعة اصحاب القرار في العاصمة عمان حيث ينفذ مطلبه اذا كان يحمل كتابا من نائب او برفقة احد النواب واذا كان لا يملك هذا تذهب مطالبه ادراج الرياح
ما يحدث يطرح أسئلة كثيره بحاجه الى إجابات.
ماذا قدمت زيارات رئيس الوزراء والساده الوزراء خلال زياراتهم لمحافظة الكرك حيث يقول المواطن لم نرى اي تغيير وكل الأمور كما هي بل ازدادت سوء
عندما تكون نسبة الفاقد من المياه تتخطى الخطوط الحمراء فما سيحصل خلال الاشهر القادمة من اشتداد الحرارة امر خطير وكبير.
مواضيع عديده يطرحها المواطن تحتاج إجابات وحلول فورية وبانتظار صاحب قرار لتصويب الأوضاع وحل جميع هذه الملاحظات من خلال توزيع الاختصاصات وتحمل كل جهة مسؤوليتها اتجاه أعمالها والتي لازالت تحظى بالتطنيش بسبب عدم متابعة ما يحدث
