وطنا اليوم – خاص- آثار ما يبثه الإعلام العبري حول موضوع ضبط اسلحة مع النائب عماد العدوان موجة جدل واسعة بين مؤيد ومعارض لما تم بثه من أنباء جاءت على لسان مصادر اسرائيلية أكدتها الجهات الإسرائيلية الرسمية أن النائب العدوان تم توقيفه بناء على ما تم ضبطه مع النائب العدوان في سيارته .
المقاطع التي تم تداولها عبر الاعلام العبري وتناقلتها مواقع محلية لكمية الاسلحة الضخمة التي ظهرت في المقطع المتداول والتي تشير إلى استحالة إخفاء هذه الكمية من الاسلحة الاوتوماتيكية والمسدسات داخل سيارة ركوب صغيرة وهي السيارة التي كان يستقلها النائب العدوان .
وطنا اليوم عادت الى القانون الإسرائيلي لمعرفة الكمية التي يجرم عليها القانون الاسرائيلي اي فعل يتعلق بتهريب أو تداول الأسلحة فوجدت وطنا اليوم نص قانوني تم نشره غير موقع (تايمز اوف اسرائيل) بتاريخ 8 ديسمبر 2021 ينص الخبر مرفق الرابط:
في محاولة لمواجهة الجريمة المتزايدة، لا سيما في المجتمعات العربية، أقر الكنيست مشروع قانون صباح الثلاثاء ينص على الحد الأدنى من الأحكام على حيازة الأسلحة النارية غير القانونية والاتجار بها.
وفقا لتقرير الكنيست لعام 2020، يتم تداول حوالي 400,000 قطعة سلاح غير قانونية في إسرائيل، الغالبية العظمى منها في المجتمعات العربية، التي شهدت تصاعدا في العنف في السنوات الأخيرة، مدفوعة بشكل أساسي بالجريمة المنظمة.
مر التشريع، الذي اقترحته عضو الكنيست شارين هاسكل من حزب “الأمل الجديد”، في قراءته الثانية والثالثة خلال جلسة ليلية في البرلمان.
تمرير القانون بأغلبية أربعة أصوات بعد رفض جميع الاعتراضات.
يسن مشروع القانون حكما مؤقتا يُعاقب بموجبه المدانون بحيازة أسلحة نارية غير مشروعة والاتجار بها بعقوبة دنيا تعادل ربع الحد الأقصى للعقوبة على الجريمة.
هاجم عضو الكنيست من حزب “الليكود” شلومو كرعي، أحد نواب المعارضة القلائل الحاضرين للتصويت، مشروع القانون، معربا عن أسفه لأن القانون يترك نافذة للقضاة استخدام سلطتهم التقديرية عند إصدار الأحكام.
حيث يبدو ان محاولة نشر المقطع لهذه الكمية من الاسلحة التي يستحيل حملها في سيارة ركوب عادية اريد منها وضع الكمية التي ينص عليها القانون الاسرائيلي ضمن الواقعة الجرمية التي وردت سابقا حسب ما نشر الموقع الاسرائيلي تايمز أوف إسرائيل ورصدته وطنا اليوم .
