بقلم العميد المتقاعد الدكتور بسام روبين
كلنا يعلم أن الفساد إنتشر بشكل واسع وأصبح مقونن ومؤسسي في ظل ضعف منظومة المراقبة والمسائلة والحوكمة و تفشى بشكل واسع بين المستويات المتوسطه والدنيا من الموظفين وأصبح الفساد احد وسائل الاسترزاق عند غالبية الرسميين وعلى حساب تطوير القطاع العام وادارة المال العام ومع ذلك كله نجد الحكومه عاجزه عن مواجهة هذه الحاله المجتمعيه بالرغم من أنها وبين الحين والآخر تطلق شعارات عن تطوير القطاع العام ، في ظل تخبط الحكومات بين الغاء وزارة تطوير القطاع العام واعادتها فهي وزاره غير فاعله بهذا الخصوص بدليل أن ما يحصل يقع خارج أطر تطوير القطاع العام وأعتقد أن هنالك ضروره وطنيه ملحه للمباشره بإجراءات التحول الرقمي أسوة بتلك النماذج العربيه والدوليه الناجحه فالتحول الرقمي يفرض واقعا جديدا على موظفي الدوله وينهي أمراض الواسطه والمحسوبيه ومرونة الإجتهادات الطارده للإستثمار و الممنوحه حاليا للموظفين ولنا في البنوك وشركات الإتصال خير مثل فلا يمتلك أي موظف حرية التصرف أو الإجتهاد خارج قواعد النظام الذي يدير جميع الأعمال لذلك نرى هذه القطاعات تحقق أرباحا خياليه من خلال تطبيق أنظمه رقميه وضعت بعنايه لمصلحة هذه المواقع ولو أن الحكومه قررت السير قدما بالتحول الرقمي لنجحنا في وقف إنتشار الفساد ومعالجة آثاره تدريجيا وصولا الى ملامح دوله عصريه عادله تتناسب مع المرحله القادمه والقاضيه بضرورة حماية الإستثمار ومعالجة قضايا البطاله والفقر وقد تواجه الحكومه صعوبات في بداية تطبيق هذا المشروع الكبير لأن المتضررين منتشرين في كافة المواقع ولا يعنيهم أي تطوير بقدر إهتمامهم باستمرار مصالحهم الضيقه على حساب تطور الدوله لذلك انا أنصح الحكومه اذا توفرت لديها الرغبه في إيجاد حل دائم ومناسب لمختلف أنواع المشاكل السائده في القطاع العام والخاص أن تدرس بجديه موضوع التحول الرقمي وأن تفعل وزارة تطوير القطاع العام والتي ما زالت غائبه عن المشهد منذ زمن طويل وكأن الأمر لا يعنيها فمن يهمه الأمر وبالرغم من العقبات التي ستواجهه يكفيه فخرا أنه سيعلق جرس الإصلاح بطريقه حضاريه تكنولوجيه حديثه مما سينعكس بالخير الوفير على المجتمع وصورته الجديده أمام العالم أجمع وبالتالي نخرج من عنق الزجاجه بشكل حقيقي وربما يأتي يوما نستغني فيه عن دواعي وجود دوائر لمكافحة الفساد بعد أن إنحرف بعضها عن الأهداف الذي وجد من أجلها، بالاضافة الى توفير كلف تقديم الخدمات الحكومية ومعاناة الناس في المراجعات والواسطات والرشاوي لانجاز المعاملات بالاخص في الدوائر الخدمية ذات الاكثر طلباً عند الجمهور ..
وهنا وبالتحول الرقمي الذي يعتبر الاداة الرئيسة بتطوير القطاع العام نصل الى حكومة رشيقة منجزه تحقق اهدافها لخدمة الناس .
