وطنا اليوم – خاص – في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي لانتهاء المدى التي حددها القانون للاحزاب لتوفيق اوضاعها قبل انتهاء المدى واعتبار الاحزاب بحكم المنحلة ، حيث قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الموافقة على تنسيب أمين سجل الأحزاب، بأن يكون نهاية ساعات عمل يوم العشرين من نيسان آخر موعد لتقديم أوراق الأحزاب الراغبة في توفيق أوضاعها.
ثمة عبارات استمعت لها وطنا اليوم ظهر الاربعاء في احد الصالونات السياسية اشارت بكل وضوح إلى ان ما لا يقل عن 18 حزبا سياسيا سيغادر الساحة السياسة نتيجة لعدم نجاحها في الولوج الى توفيق الاوضاع في حين ان احزاب اخرى لا تزال تقف على رؤوس اصابعها وتسابق الوقت محاولة الانتهاء او على الاقل ملامسة تحقيق جميع الشروط المطلوبة املاً في لجنة رحمة قد تفضي الى الاعتمادية الحزبية لهذه الاحزاب.
فيما الاحزاب الـ 5 او كما وصفهم مراقبون الخمسة الكبار اعلنت في وقت سابق أنها قادرة على “تصويب أوضاعها” وفق قانون الأحزاب الجديد، الذي حدد مهلة تنتهي في 15 أيار المقبل، لاستكمال الشروط التي تم وضعها، بحسب دراسة أجراها مركز الأمة للأبحاث.
واشترط قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، بعد إقراره من البرلمان وصدوره في الجريدة الرسمية في أيار الماضي، أن لا يقل الأعضاء المؤسسون للحزب، عند انعقاد مؤتمره التأسيسي عن ألف شخص، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بواقع 30 شخصاً على الأقل من كل محافظة، وأن لا تقل نسبة الشباب والمرأة عن 20 في المائة، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وألا يقل الحضور الوجاهي عن أغلبية المؤسسين، هنا يبدو ان القانون نكأ جراح الاحزاب التي وصفت لغاية ماقبل مرحلة منظومة الاصلاح بانها (دكاكين) حيث حدد القانون مسوغات لاستمرار هذه الاحزاب في الحياة بدون روافع او دعامات صناعية، حيث اغلبها لا يستطيع او على الاقل يصعب عليه تحقيق شروط مرحلة مابعد المنظومة.
دراسة لمركز الامة للدراسات اشارت في وقت سابق أيضاً إلى أن 28 في المائة من الأحزاب تتجه نحو الاندماج مع أحزاب أخرى، وتتجه 3 في المائة نحو الحلّ، بينما لم يكن 14 في المائة منها واثقاً من مآلات الأمور لديها ، فيما أغلب التقدير ان مواجهة ظاهرة العزوف الاجتماعي عن العمل الحزبي والشكوك بأن العشائر الأردنية ذات الحضور الكبير والتقاليد الراسخة ليست بصدد المشاركة في أي عرس وطني قادم له علاقة بالأحزاب.
