وطنا اليوم – بعد المادة التي نشرتها وطنا اليوم الاثنين تحت العنوان ” حكومة الخصاونة تحتل المركز الأول في زيادة حجم الدين العام….الخصاونة يتحدى والقطامين طلبه في مناظرة مفتوحة”؛ صدر تقرير لوزارة المالية أشار الى أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة كان لها الأثر الملموس في استدامة مؤشرات المالية العامة ومن ضمنها الدين العام.
خلال السنوات (2020-2022)، حيث يتبين من البيانات تعامل الحكومة منذ استلام مهامها في شهر تشرين اول من العام 2020 بشكل جدي في انخفاض صافي الاقتراض من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي قامت بتنفيذها مع الأخذ بعين الاعتبار تسديد المتأخرات وأقساط القروض المترتبة على الحكومة وخاصة تلك المترتبة على سلطة المياه مقارنة مع الحكومات السابقة.
و كما يتضمن الجدول الاشارة الى ان الحكومة الحالية هي الأكثر تسديدا للمديونية والمتأخرات لضخ السيولة اللازمة
في الاقتصاد مقارنة بـ الحكومتين السابقتين.
ويؤكد التقرير ان حكومة الخصاونة قامت بالاقتراض لتغطية التكاليف المترتبة على جائحة كورونا ودعم المخزون الاستراتيجي للمملكة من السلع الاساسية دون زيادة اية أعباء مالية إضافية على المواطنين من خلال رفع أو فرض ضرائب جديدة.
