شركات التأمين تصعد إجراءاتها في وجه الصيدليات الممتنعة عن تقديم العلاج للمواطنين

وطنا اليوم:قرر الاتحاد الأردني لشركات التأمين وقف التعامل مع الصيدليات الممتنعة عن تقديم العلاج للمواطنين المرضى المؤمنين لدى شركات التامين والسير بإجراءات خيار التعويض النقدي للمرضى.
كما قررت شركات التأمين ممثلة بالاتحاد الأردني لشركات التأمين، وقف التعامل مع جميع الصيدليات التي امتنعت عن صرف الأدوية للمواطنين المؤمنين لدى شركات التأمين أو المستفيدين من التأمين الصحي بالإضافة إلى أي صيدلية أخرى يثبت امتناعها عن خدمة المؤمنين لدى شركات التأمين الأعضاء.
ونوه الاتحاد بضرورة تزويد شركات التأمين بفاتورة مالية ضريبية حسب الأصول من الصيدلية، في حال دفع قيمتها نقدا من المؤمن له ومراجعة الشركة لصرف التعويض النقدي.
وأكد الاتحاد، أن شركات التأمين هي مؤسسات وطنية مساهمة عامة توفر خدمات التأمين الطبي وهي ملتزمة بالقوانين والأنظمة والتعليمات السارية والصادرة عن المؤسسات الحكومية وحريصة كل الحرص على توفير أفضل الخدمات للمؤمن عليهم دون أي تأخير.
الى ذلك تعقد نقابة الصيادلة ومؤسساتها الشريكة اجتماعا طارئا، الاثنين، الساعة 3 عصرا للرد على دعوة الاتحاد الأردني لشركات التأمين بوقف التعامل مع الصيدليات الممتنعة عن تقديم العلاج للمواطنين المرضى المؤمّنين لدى شركات التأمين، وفق ما أكّد نقيب الصيادلة محمد العبابنة .
وطالب عبابنة، في وقت سابق، بتخفيض نسبة الحسم الذي تحصل عليه شركات التأمين من الفاتورة العلاجية من 6% إلى 0%، في الوقت الذي بيّن فيه رئيس لجنة دافعي الفاتورة الطبية نذير الباتع، أن أي زيادة في النفقات على شركات التأمين ستنعكس على المؤمّن عليهم.
وأوضح عبابنة، أن الحسم تم الاتفاق عليه في عام 2011، لافتا إلى أن شركات التأمين كانت تتلقى من 10-15% حسما من الفاتورة العلاجية علما بأن هذه النسبة لم تنخفض منذ عام 2010.
وبيّن أن أسعار آلاف الأدوية انخفضت منذ نحو عام، متحدثا عن تراجع في أرباح الصيدليات