وطنا اليوم:يبدو ان إيتمار بن غفير وزير ما يسمى بـ”الأمن القومي” في الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها بنيامين نتنياهو، لا يريد أن تهدأ الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، ويسعى من خلال قوانينه واستفزازاته “الخبيثة” لتصعيد التوتر والصراع حتى يصل لأخطر وأسوأ مراحله.
وأكد بن غفير، أن خطته لإنشاء “الحرس الوطني” هدفها الأول منع تكرار سيناريو ما جرى خلال “حارس الأسوار/ سيف القدس” في مايو/ أيار 2021.
وقال بن غفير في مقابلة مع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، الإثنين، مر أكثر من 700 يوم على “حارس الأسوار”، ولا يوجد حتى الآن “حرس وطني” يتعامل مع أي أحداث مماثلة.
وأشار إلى أن إنشاء هذه القوة لن يستغرق الكثير من الوقت، مشيرًا إلى أنه سيسعى لتشغيلها بأسرع وقت ممكن.
وجدد رفضه للانتقادات الموجهة لتشكيل هذه القوة التي وصفها البعض بأنها “ميليشيا” خاصة ستطبق أوامر بن غفير ضد فلسطينيي الداخل.
وجاء إعلان بن غفير عن ميليشيات “الحرس الوطني”، ضمن اتفاق مع رئيس حكومته اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو، مقابل تأجيل التعديلات القضائية، الأمر الذي عدَّهُ مراقبون تصالحًا إسرائيليًّا على حساب الدم الفلسطيني.
وترى عضو الكنيس» سابقاً، والناشطة السياسية نيفين أبو رحمون أن عنوان المرحلة المقبلة سيكون مواجهة الإرهاب، بتعبير بن غفير، وهو تعبير فضفاض وواسع يطاول كلّ مناحي حياة الفلسطينيين، سواء في الشارع أو في الفضاء الإلكتروني”، مضيفةً أن “الحرس القومي” هو الحلّ الذي ارتآه بن غفير لمسألة فقدان السيطرة الذي شهدته إسرائيل في هَبّة أيار، وخصوصاً في المدن المختلطة مثل اللد والرمل وعكا ويافا وحيفا، عادّةً ذلك مؤشّراً خطيراً إلى ما قد يُقبل عليه الفلسطينيون، وحافزاً إلى ضرورة الاتفاق على “مشروع سياسي جامع قادر على مواجهة كلّ هذه السياسات”.
وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي امس بشكل رسمي، على إنشاء ما يُسمى «الحرس الوطني»، تحت إشراف وزير «الأمن القومي»، إيتمار بن غفير، وذلك تماشياً مع وعد رئيسها بنيامين نتنياهو، لبن غفير، خلال مفاوضات تجميد الإصلاحات القضائية.