وطنا اليوم – طرحت مجموعة (جروب) وطنا اليوم ضمن ليالي النقاش الرمضانية التي تطرحها المجموعة موضوع تحت عنوان ” مياه الديسه في الاردن مالها وما عليها هل نجح الاردن بالحصول على حصته من المياه و استجرار مياه الديسي بين الواقع والمأمول” حيث شارك في النقاش اعضاء المجموعة بين مؤيد ومعارض لاجراءات الحكومة ، وطرح الاعضاء في المجموعة عدداً من الحلول للمشكلات التي تواجه المشروع فيما مداخلات لمجموعة من المختصين دخلت في النقاش ووضحت العديد من القضايا :
المهندسة ميسون الزعبي الامين العام السابق لوزارة المياه قالت في مداخلة لها :
أود ان اوضح حقوقنا من مياه الديسي حسب ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة السعودية كوننا نتشارك الحوض والملتزم بها من تاريخه بين الطرفين.
واوضحت الزعبي حول التعاون السعودي الأردني في مجال استغلال المياه الجوفية في طبقة الساق / الديسي المشتركة وادارتها
أولاً: إبقاء منطقة محمية (Reserved Area) بين البلدين الشقيقين تكون في الجانب الأردني المنطقة المحمية ومواقع الآبار موازية لخط الحدود ابتداء من البئر رقم (W13) و (W31) و (W27) وأول بئر بديلة مقترحة رقم (P11) ومسافة مماثلة ممتدة من خط الحدود الدولية إلى داخل الأراضي السعودي . تشمل المنطقة المحمية في البلدين الجزء الواقع بين حقل آبار دبيدب وحقل آبار مشروع مياه تبوك المركزي.
ثانياً: عدم التوسع في أي نشاط زراعي جديد في المنطقة المحمية.
ثالثا: يقوم الجانب الأردني حاليا بعدد من الإجراءات للحد من استخراج المياه الجوفية من طبقة الساق / الديسي المستخدمة في المشاريع الزراعية القائمة في منطقة المدورة.
رابعاً: ضرورة إيجاد أليه للتعاون ومتابعة سلوك النظام المائي لطبقة الساق / الديسي في حقل دبيدب في الأردن ومشروع مياه تبوك المركزي في المملكة العربية السعودية من خلال أبار المراقبة وتبادل المعلومات للاطمئنان على استدامة الاستفادة منم الحقلين لضمان توفر المياه للأجيال القادمة.
مشكلتنا بحوض الديسي ليست خارجية وانما داخلية بسبب ضغوطات تمارس على المسئولين بقطاع المياه لاعطاء رخص قد تكون مجانية او تعرفتها قليلة جدا بدون اشتراطات للحفاظ على المياه وكفاءة استخدامها. ما نستنزفه من المياه يؤثر فقط على الاردن سواء استنزاف لمياه الحوض وما يلحقه من زيادة تركيز للدقائق المشعه، وما يتبعه من زيادة كلف لتنقية المياه تتحملها سلطة المياه حتى تكون مطابقة لمعايير المواصفة الاردنية والمبنية على معايير منظمة الصحة العالمي، او توافر كمية المياه والملتزم بها من قبل الحكومة الاردنية لشركة جاما المزود لمشروع الديسي مما قد يضطرنا لدفع كلف مياه لا نحصلها بالكامل كون الاتفاقية مع جاما مصدر الماء وكميته مسئولية الحكومة.
الدكتورة منى هندية الخبيرة في مجال المياه والاستاذة في الجامعة الالمانية طرحت مداخلة لها عبر رابط تشاركي اقتبست وطنا اليوم من مشاركة هندية ما يلي:
يمكن القول إن مشروع الديسي الزراعي هو أول تدخل حكومي مؤسسي في زراعة القمح في المنطقة. فوفق وزير الزراعة السابق عاكف الزعبي، مارست عشائر المنطقة تاريخيًا زراعة القمح، وكانت تفعل ذلك أثناء تنقلها بين مناطق عيشها خلال المواسم. وكانت تعتمد في ذلك بالكامل على مياه الأمطار، دون أي تدخلات زراعية من أي نوع. فكانوا يبذرون الحبّ شتاءً، ويعودون إليه صيفًا. فإذا نجح استفادوا منه للخبز والتبن. وإذا فشل، أطلقوا أغنامهم لترعى فيه.
المهندس خالد الشوبكي نقيب الجولوجيين قال في مداخلته :
مساحة حوض الديسي حوالي ٦٩ الف كم مربع يقع منها في الاردن حوالي ٣٠٠٠ كم مربع فقط والباقي في الاراضي السعوديه
السعوديه سحبت من هذا الحوض حوالي ٨ مليار و٩٠٠ مليون متر مكعب عام ٢٠٠٥ بينما الاردن سحب فقط ٧٠ – ٨٠ مليون متر مكعب خلال الفتره ( ٢٠٠١ – ٢٠٠٨ ) .
واضاف الشوبكي وقعت الاردن والسعوديه عام ٢٠١٥ اتفاقية لادارة وحماية حوض الديسي وحددت الاتفاقية مسافة ١٠ كم من حدود البلدين بعدم حفر ابار ولم تحدد الاتفاقيه حصة كل طرف من الحوض او كميات الضخ، حيث يضخ الاردن حاليا حوالي ١٠٠ مليون متر مكعب يوميا من خلال ٥٥ بئرا لغايات الشرب ، هبط مستوى سطح الماء كثيرًا نتيجة عمليات الضخ من كلا البلدين.
واستمر نقاش المجموعة لملف الديسى على طيلة يومين متتاليين ضمن حلقات نقاش رمضانية تجريها مجموعة وطنا اليوم ، تطرح من خلالها ملفات يمكن من خلالها الوصول الى حلول يمكن من خلالها دعم صنع القرار الوطني.
