النواب يخالف الحكومة ويلزم الشركات بالنشر في صحيفة يومية

وطنا اليوم:أنهى مجلس النواب من خلال اقراره مشروع قانون الشركات مشاريع قوانين الإصلاح الاقتصادي الموجودة لديه وهي بالإضافة لمعدل قانون الشركات قانوني المنافسة وتنظيم البيئة الاستثمارية.
فقد أقر النواب من خلال قانون الشركات الاسس التي يتم بموجبها تأسيس رأس المال المغامر لغايات الاستثمار من خلال انشاء سجل خاص لها في دائرة مراقبة الشركات يسمى (سجل شركات رأس المال المغامر).
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي وتم فيها إقرار مشروع قانون الشركات، وادان المجلس في الجلسة بشدة قيام متطرفين دنماركيين بأحراق نسح من القران الكريم.
وعاد النواب التصويت على مادة تلزم الشركة بإلنشر في احدى الصحف اليومية، مخالفا بذلك الحكومة التي جاءت بمشروع تعديل يتضمن الاكتفاء بالنشر على الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات، حيث قدم الصفدي المقترح للنواب طالبا إعادة التصويت عليها بناء على مذكرة بهذا الخصوص، تبناها النائب عماد العدوان، ونجح مقترح إعادة التصويت.
وقال رئيس المجلس بعد نجاح التصويت ان القرار النيابي بمثابة انتصار للصحف الورقية التي نقدرها، ودعم لاستمرارها باعتبارها صحف وطينة.
وفي الجلسة ابلغ رئيس مجلس النواب احمد الصفدي النواب انه التقى بوزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة بهدف السير بإنهاء ملف الاعفاءات الطبية، حيث نوه ان الحكومة ابلغته انها ستنهي هذا الموضوع اليوم (امس).
وكان النائبان عطا ابداح وفواز الزعبي قد قال في الجلسة امس أن ملف الإعفاءات الطبية ما زال يراوح مكانه، رغم الاتفاق النيابي الحكومة للعمل ضمن آلية منح النائب 10 إعفاءات شهريا دون وضع سقف لإعفاءات مرضى القلب و السرطان، منوها أن تأخير منح النواب الإعفاءات الطبية ووضع الحكومة تحديات أمام الخدمة المقدمة يؤزم الأمر.
وحول مذكرة قدمها النائب صالح العرموطي وقع عليها اكثر من 70 نائب متعلقة بوقف تجميد النائب حسن الرياطي الذي سبق لمجلس النواب ان اتخذ قرارا بتجميد عضويته لمدة سنتين على خلفية مشادة حصلت تحت القبة، حيث طالبت المذكرة بالاكتفاء بفترة العقوبة التي بلغت عام وأربعة اشهر، وابلغ الصفدي انه سيتم عرض المذكرة على المكتب الدائم.
وخلال الجلسة وافق النواب على المادة التي تقول “إذا خضعت الشركة لإجراءات الاعسار وفقا لأحكام قانون الاعسار فيعتبر الشركاء المتضامنون فيها في حالة اعسار وتدخل أموالهم في ذمة الاعسار”.
ووافق النواب على التعديل المتعلق براس المال المغامر حيث نصت المادة المتفق عليها “تؤسس شركات رأس المال المغامر لغايات الاستثمار المباشر أو للاستثمار في شركات ذات مخاطر مرتفعة وإمكانيات نمو عالية لقاء حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها أو حصصها في رأسمال الشركة المستثمر بها شريطة ان لا تستثمر في الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالي”، وينشأ في الدائرة (مراقب الشركات) سجل خاص يسمى (سجل شركات رأس المال المغامر) يسجل فيه هذا النوع من الشركات بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها، ويقدم طلب تأسيس شركة رأس المال المغامر الى المراقب مرفقاً به عقد تأسيسها على النموذج المعتمد لهذه الغاية، ويوقع أمام المراقب او من يفوضه خطياً بذلك او أمام الكاتب العدل او احد المحامين المزاولين، ويجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة البيانات التالية: اسم الشركة، مركز الشركة الرئيسي وعنوانها المعتمد لغايات التبليغ، مدة الشركة اذا كانت محدودة المدة، أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره اذا كان شخصا طبيعيا والعنوان الذي يختاره للتبليغ، رأسمال الشركة الملتزم به غير المدفوع ورأسمالها المدفوع وعدد الحصص وقيمتها الإسمية، مقدار حصص الشركاء الملتزم بها غير المدفوعة ومقدار الحصص المدفوعة، أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة من الشركاء المديرين او غيرهم، الوضع الذي ستؤول إليه الشركة في حال وفاة شريك مدير، أي أمر ورد ضـمن اتفاقيـة الشــراكة ونصت الاتفاقيــة علـى إدراجه في عقد تأسيس الشركة، أي أمــور أخرى يحــددها الشـركاء أو يطلب المراقب إدراجها ، ويجوز أن يشتمل اسم الشركة على اسم أحد الشركاء المديرين فيها او جميعهم او أي اسم آخر يوافق المراقب عليه مضافا اليه عبارة (شركة رأس مال مغامر) وعلى الشركة إدراج اسمها على الأوراق والمطبوعات والإعلانات التي تستخدمها في أعمالها وعلى العقود والاتفاقيات التي تبرمها مع الغير.
وايد النواب المادة التي تقول ينظم الشركاء اتفاقية الشراكة خطيا متضمنة المعلومات المطلوبة في عقد التأسيس وشروط وطرق إدارة وتشغيل وتنظيم شؤون الشركة وأداء أعمالها وتنظيم العلاقة بين الشركاء ، وأي أمور أخرى يتفق عليها الشركاء بما لا يخالف أحكام هذا القانون، وتخضع اتفاقية الشراكة للتشريعات الأردنية وتكون المحاكم الأردنية صاحبة الاختصاص للنظر في أي خلافات قد تنشأ عنها ما لم تنص اتفاقية الشراكة على شرط تحكيم، وإذا نصت اتفاقية الشراكة على طريقة تعديلها بما في ذلك اشتراط موافقة شخص من غير أطراف اتفاقية الشراكة أو استيفاء شروط معينة فلا يجوز تعديلها إلا بتحقق هذه الشروط، وفي حال لم تنص الاتفاقية على طريقة تعديلها فلا يتم إجراء أي تعديل إلا بعد الحصول على موافقة الشركاء جميعهم، ويجوز أن يتم الاتفاق في اتفاقية الشراكة على أن يكون تعديلها دون تصويت أو الحصول على اعتماد أو موافقة شريك أو فئة معينة من الشركاء شريطة أن لا يؤدي هذا التعديل إلى زيادة رأس المال الملتزم به لأي شريك دون موافقة خطية منه، ويجوز تنظيم اتفاقية الشراكة بأي لغة شريطة أن يرفق بها ترجمة معتمدة باللغة العربية وفي حال التعارض بينهما تعتمد الاتفاقية المترجمة الى اللغة العربية.
وايد النواب قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار التي تقول “إذا ساهمت الحكومة أو أي من الشركات المملوكة لها بالكامل أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة فيتم تمثيلها في مجلس إدارتها بما يتناسب ونسبة مساهمتها في رأسمال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الآخرين، وإذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم آخر” وللجهات المشار اليها ان تختار الترشح والمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة شأنها شأن أي مساهم آخر، وتحرم في هذه الحالة من التمثيل في عضوية مجلس الإدارة، ويتمتع من يمثل الجهات المشار اليها في الفقرتين (أ، ب) من البند (1) بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط أن لا يعين او ينتخب أي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضواً في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة او المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما في ذلك الشركات العربية والأجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات.
وفي مستهل الجلسة قال رئيس مجلس النواب إن ما قام به مجموعة من المتطرفين في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، يعد فعلا جبانا لا يمكن وصفه سوى أنه إرهاب، منوها إن هذا الفعل لا يقل خطورة عن سواه من أفكار التطرف تلك التي طالما أسهمت في تأجيج مناخات الكراهية والعنف وتضرب في خاصرة التعايش السلمي بين الشعوب.