الصحة تؤكد استمرارها في عمليات زراعة الكلى

وطنا اليوم:انتقد النائب الدكتور فريد حداد وقف برنامج زراعة الكلى في الأردن بعد أن لاقى نجاحا غير مسبوق بالقطاعين العام والخاص، متسائلا عن الأسباب التي دفعت الوزارة إلى وقف البرنامج.
وتساءل حداد عن السبب الحقيقي لوقف برنامج زراعة الكلى بالمستشفيات الحكومية، وفيما إذا كان هناك أسباب غير معروفة لتوقف البرنامج؟
الى ذلك أكد رئيس اختصاص الكلى في وزارة الصحة، الدكتور خالد زايد، أن برنامج زراعة الكلى مستمر ولم يتوقف.
وقال زايد، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عمليات زراعة الكلى تلقى الدعم من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وجميع كوادر الوزارة الطبية والتمريضية.
وأشار إلى إجراء 20 عملية زراعة كلى في مستشفيَي الأمير حمزة والبشير منذ بداية العام الحالي، بينما أجريت العام الماضي 34 عملية في مستشفى الأمير حمزة، و15 عملية في مستشفيات البشير.
وبين أن مريض الكلى يكلف وزارة الصحة ما لا يقل عن ألف دينار شهريا، فيما لا تتجاوز تكلفة عملية الزراعة الواحدة 4500 دينار.
وأوضح أن المريض والمتبرع معفيان من تكاليف العملية، ما يعني أنها إضافة إلى فائدة للمريض صحيا ونفسيا وعودته لممارسة حياته ودوره الاجتماعي بشكل طبيعي، فإنها تحقق أيضا وفرا ماليا في مستشفيات وزارة الصحة.
وأبدى استعداد مستشفيات الوزارة لمتابعة المرضى الذين أجروا زراعة كلى في مستشفيات القطاع الخاص بعد إجراء العملية، ولا سيما وأن الأدوية والمتابعات مكلفة ماديا.
وأوضح الدكتور زايد أن هذه العمليات لا تشكل خطورة على المتبرع إن كان من الأحياء؛ إذ يخضع لفحوصات طبية ومخبرية كاملة لتفادي أي خطأ أو خطر أو مضاعفات، مشيرا إلى أن هناك فتاوى شرعية تجيز التبرع بالأعضاء.
وفيما يخص مرضى الدرجتين الـرابعة والخامسة، قال زايد إنه وقبل دخول المريض إلى الغسيل الكلوي، يُنصح بتأمين متبرع له، حفاظا على صحته وسلامته، وتفاديا لأية مضاعفات قد يحدثها غسيل الكلى.
ولفت إلى أن مديرية زراعة الأعضاء في الوزارة تتحرك بنشاط، وتقوم بواجباتها كافة، وتسهم في التوعية بأهمية زراعة الأعضاء لمرضى من حالات وفاة دماغية أو من أحياء لأحياء ضمن القوانين والأنظمة، وتشجع على عمليات زراعة الأعضاء، ووضع سجلات للمتبرعين بعد الوفاة.
وأكد أهمية دور الإعلام في تعزيز ثقافة التبرع بالكلى والأعضاء، داعيا إلى عدم تداول الشائعات، وأخذ المعلومة من مصدره