وطنا اليوم:جرمت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، محاسبا في إحدى المؤسسات الرقابية الرسمية بجناية الاختلاس بالتزوير.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، قررت الهيئة وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وتغريمه قيمة ما اختلس والبالغة أكثر من 83 ألف دينار.
وأصدرت المحكمة قرارها في جلسة علنية الاثنين، بحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة.
وقررت إعفاء المدان من العقوبة المحكوم بها بعد أن توفر لها قانونا الأسباب المؤدية للإعفاء، وهي قيام المدان بـ الاعتراف بجريمته قبل اكتشافها من قبل السلطات، وتسديده قيمة ما اختلس، حيث يتيح القانون إعفاءه من العقوبة في حال توفر هذه الشروط.
سندات القبض
وكان المحاسب يقبض أموالا خاصة بالمؤسسة، ويزور سندات القبض بين عامي 2016 -2022، ويأخذ فرق المبلغ لنفسه بطريقة مخالفة للقانون، ووصلت قيمة المبلغ الذي قام باختلاسه إلى 83 ألفا و460 دينارا و600 فلس، بحسب لائحة الاتهام.
وأشار القرار إلى أن المدان قام بإبلاغ مؤسسته بجريمته، واعترف عند محقق ومدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقام بتقديم طلب تسوية مالية، وعند وصول القضية إلى المحكمة قام خلال سير إجراءات المحاكمة بدفع المبلغ الذي قام باختلاسه كاملا.
إعفاء من العقوبة
وطلب وكيل الدفاع عن المدان من المحكمة إعفاء موكله من العقوبة،معبرا عن ندمهواعترف بما فعله، ورد ما أخذه لخزينة الدولة.
وقررت المحكمة إعفاءه من العقوبة التي تعني السجن لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي فرضت عليه نتيجة فعله والبالغة 83 ألفا و460 دينارا و600 فلس، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك
