وطنا اليوم:اثار قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الغاء الاعفاءات الطبية التي كانت تمنحها الحكومة، اعضاء مجلس النواب في الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء.
واعتبر اعضاء المجلس نقل الملف إلى الديوان الملكي، فشل حكومي في إدارة الملف وتهرب منه.
وهدد نواب بترك الجلسة والخروج منها وترك الحكومة وحدها تحت القبة إذا لم تعود عن قرارها بالابقاء على الاعفاءات الطبية كما كانت سابقا.
طالب عدد من النواب خلال الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء، بالعمل على إعادة ملف الإعفاءات الطبية لرئاسة الوزراء، وعدم فرض أعباء إضافية على الديوان الملكي العامر والذي لطالما كانت أبوابه مفتوحة أمام جميع الاردنيين.
وأشار اعضاء مجلس النواب إلى أن حكومتين سابقتين حاولتا الغاء الاعفاءات الطبية وفشلتا في ذلك، محذرين الحكومة الحالية من الاصرار على موقفها.
وقال النائب عماد العدوان إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة يتلذذ بالتضييق على المواطن الأردني، من خلال توزيعه “للابتسامات” خلال جلسة ساخنة، وفق حديث العدوان.
وقال العدوان إن النائب عبدالسلام الذيابات طلب من الحكومة أن تتراجع عن قراراها الذي اتخذته بنقل الإعفاءات الطبية إلى الديوان، حيث اشار الخصاونة برأسه أنه لا يمكن تنفيذ الطلب.
وقال النائب هيثم زيادين، إن أي شخص يتقاضى أي راتب لا يتقاضى إعفاء طبي حتى لو كان يملك سيارة 2000 دينار.
وأضاف أن غالبية الذين يحصلون على تأمين صحي لا يملكون أجور التنقل بين المحافظات، فضلا عن وجود نقص كبير في الكوادر الطبية في محافظات الأطراف.
وطالب باسم مجلس النواب بأن يكون هناك قرار واضح يتعلق بالإعفاءات الطبية.
ودعا النائب بلال المومني إلى إعادة ملف الإعفاءات الطبية لرئاسة الوزراء، وعدم فرض أعباء إضافية على الديوان الملكي العامر.
النائب محمد الظهراوي قال إن قرار الحكومة بوقف إصدار الإعفاءات الطبية من خلال رئاسة الوزراء، يمس بالأمن الصحي للمواطنين.
متسائلا هل عندما قامت الحكومة بالغاء الاعفاءات الطبية من خلال رئاسة الوزراء هل استشارت الحكومة رئاسة النواب.
من جهته قال النائب فراس العجارمة منتقدا قرار الحكومة بنقل الإعفاءات الطبية الى الديوان الملكي العامر ” مبارك علينا هذا اليوم من الأيام الجميلة التي وعد بها الخصاونة”.
وأضاف متسائلا خلال جلسة النواب اليوم ” من يراقب على الحكومة ؟ ” مشيرا الى أن هذا المجلس له سيادته وهو صاحب القرار و باستطاعته إلزام الحكومة بالتراجع عن قراره
النائب أندرية الحواري قال إن قرار الحكومة بنقل الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء إلى مكتب خدمة الجمهور في الديوان الملكي العامر، يقصد منه التقليل من هيبة مجلس النواب وتسجيل سابقة سلبية عليهم، مطالبا بإعادة ملف الإعفاءات إلى رئاسة الوزراء.
وكان مجلس النواب قرر، تحويل الجلسة الرقابية إلى جلسة مايستجد من أعمال، فيما أرجأ مناقشة الردود الحكومية على الاسئلة النيابية