وطنا اليوم:صوّت مجلس النواب، الثلاثاء، لتحويل جلسة أعماله النيابية إلى بند “ما يستجد من أعمال”، فيما أرجأ مناقشة الردود الحكومية على الاسئلة النيابية.
وكان من المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسة رقابية، ردود الحكومة على 20 سؤالا نيابيا، متعلقة بقطاعات منها المياه والسياحة والصحة والمالية والعمل.
ولوحظ أن ربع الأسئلة النيابية الموجودة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، كانت محصورة في قطاع المياه والري.
ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور.
وتنص المادة 122، على أنه “عند عرض السؤال والجواب على جدول الأعمال يعطى النائب حق الكلام ثم يعطى الوزير حق الرد، فإذا اكتفى النائب بالرد يغلق بحث الموضوع، وإلا فإن للنائب حق الكلام مرة ثانية أو تحويل السؤال إلى استجواب”