تحدي الحريات في رؤية التحديث الاقتصادي

وطنا اليوم – كتب زهدي جانبيك تحت عنوان “تحدي الحريات في رؤية التحديث الاقتصادي” ارفق جانبيك ماكتبه بعدد من الوثائق التي تؤكد بيانات نشرها ، وقال جانبيك :

دولتك، ان قلت لك ان الامور خربانة هل ستصلحها ام تشيح بوجهك وتتمترس خلف مقولات سوداوي ومتشائم ومؤدلج؟؟؟

وفقا لاحد مؤشراتك الاقتصادية اصبح الاردن :
ثامن اسوأ دولة من حيث المدخرات الاجمالية 160/167
اسوأ دولة من حيث عدد ايام الحصول على تصريح البناء 167/167
ثاني اسوأ دولة من حيث التسامح مع الاقليات العرقية 166/167
سابع اسوأ دولة على المؤشر من حيث التسامح الاجتماعي 161/167
ثامن اسوأ دولة على المؤشر من حيث انتشار البطالة بين الشباب 160/167
من اسوأ 12 دولة على المؤشر من حيث انتشار البطالة 155/167
ثالث اسوأ دولة من حيث معدل المشاركة في القوى العاملة 165/167
ثالث اسوأ دولة من حيث مشاركة المرأة في القوى العاملة 165/167
ثامن اسوأ دولة على المؤشر من حيث توفر مياه الشرب 160/167
عاشر اسوأ دولة من حيث انتشار الالم الجسدي بين السكان 158/167
ثالث اسوأ دولة على المؤشر من حيث انتشار البدانة والسمنة 165/167
رابع اسوأ دولة من حيث المشاركة المدنية والاجتماعية 164/167
ثاني اسوأ دولة على المؤشر من حيث الاقبال على التطوع 166/167

مؤشر ليجاتوم للازدهار ( THE LEGATUM PROSPERITY INDE):
قررت الحكومة ان تتخذ هذا المؤشر مقياسا للازدهار في الاردن، وقررت تحسين ترتيب الاردن عليه ليصبح ضمن اول 30% من الدول عليه.

مؤشر ليجاتوم للازدهار هو تصنيف سنوي تم تطويره بواسطة معهد ليجاتوم، وهي مؤسسة خيرية تعليمية مستقلة تأسست وتمول جزئياً من قبل شركة الاستثمار الخاصة ليجاتوم. اي انه خاص بمؤسسة خيرية ممولة من شركة خاصة. من المهم ان تتذكروا انها شركة خاصة.

يا سادة يا كرام … بتاريخ 4/1/2023 وجه النائب عدنان مشوقة سؤال الى الحكومة حول ترتيب الاردن في مجال الحريات بين دول العالم في آخر 10 سنوات؟ اجاب على هذا السؤال مجموعة من الوزراء والمسؤولين كما يلي:

الوزير فيصل الشبول قال: الحريات الصحافية في الاردن تقدمت 9 درجات على مؤشر مراسلون بلا حدود، وهي منظمة غير حكومية.
اما الوزيرة وفاء بني مصطفى فقالت ان حرية تشكيل الجمعيات يكفلها الدستور والقانون والنظام.
اما رئيسة مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر الحج حسن فاكدت على ما قالته بني مصطفى.
اما مسك الختام فكانت اجابة الوزير مازن الفراية ،…. الفراية جاوب على كل الاسئلة، اختصاصه او مش اختصاصه، جاوبهم كلهم وكأنهم اسئلة امتحان…. طبعا اكد على كفالة الدستور والقوانين للحريات لكن اهم ما جاء باجابته انه قال:(لا يوجد اي منظمة رسمية منبثقة عن هيئة الامم المتحدة تعمل على تصنيف الدول في مجال الحريات….الخ)، اي ان الحكومة لا تتعامل الا مع مؤشرات صادرة من منظمات رسمية منبثقة عن الامم المتحدة.

الوزير الفراية لم يخطر بباله ابدا انه اثناء قيامه بالاجابة على سؤال النائب ورفضه لاي مؤشر او تصنيف للاردن لا يصدر من الامم المتحدة، كان رئيسه الدكتور الخصاونه يقوم بادخال 15 مؤشر اقتصادي واجتماعي وسياسي الى الخطة الاقتصادية الوطنية العشرية وليس بين هذه المؤشرات سوى مؤشر واحد صادر عن الامم المتحدة …

يعني يا ريت لو الحكومة يكون الها موقف موحد من مؤشرات المجتمع المدني، ولما تجاوبوا نائب على سؤال نيابي ما يكون رئيس الوزراء بواد ووزير داخليته بواد ثاني واحد بالشرق وواحد بالغرب.

وبهذه المناسبة ، وما دامت حكومتنا اسست رؤية المملكة الاقتصادية على مؤشرات “جودة الحياة” وشبيهاتها، ومؤشرات الاستدامة واخواتها ، وما دام ان معايير النجاح تم اقرارها للخطة الاقتصادية العشرية بناء على ما ستحرزه حكومة المملكة الاردنية الاردنية الهاشمية من تحسن في ترتيبها على اربع مؤشرات من هذه المؤشرات التي لا يعترف بها وزير الداخلية، فلا نملك الا ان نقول: فسلام على حكومة المملكة الاردنية الهاشمية كما قال رئيس الوزراء ذات زمان في البرلمان.

وعودة الى مؤشر ليجاتوم للازدهار فان ترتيب الاردن على هذا المؤشر هو 86 من 167 دولة للعام 2023. ولا ادري لماذا اعتمدت الحكومة عام 2021 كسنة اساس مع ان الاردن جاء بالمركز 83 فيها، وجاء بالمركز 85 عام 2022.

وهذا يعني ان حكومة الدكتور بشر الخصاونة تسببت بخسارة 3 نقاط على هذا المؤشر منذ تعيينها وخفضت مركز الاردن من المركز 83 الى المركز 86…. وهذا احد انجازات هذه الحكومة وفقا للمعايير التي اختارتها بنفسها ولم نفرضها نحن عليها.

في الخطة الاقتصادية الاخيرة التزمت الحكومة بتحسين ترتيبنا على هذا المؤشر لنصبح من اول 30% من الدول، وهذا يعني ان يصبح ترتيبنا من ضمن اول 50 دولة على هذا المؤشر. ولكي يتحقق ذلك فلا بد ان نتقدم على سلم الترتيب 35 نقطة.
وكما يعلم الدكتور الخصاونة فقد كان الاردن بالمركز 64 عام 2007 وتمكنا بفضل جهود حكوماتنا المتعاقبة من التراجع على هذا المؤشر بمقدار 21 نقطة خلال ال 16 سنة الماضية.

وللتوضيح، فان مؤشر ليجاتوم للازدهار يعتمد على 12 ركيزة هي:
1. الامن والسلامة (المركز 74). 2. الحرية الشخصية (المركز 116) . 3. الحوكمة (المركز 68). 4. رأسالمال الاجتماعي (المركز 152). 5. بيئة الاستثمار(المركز 50). 6. بيئة الأعمال (المركز 41). 7. الصحة (المركز 100). 8. التعليم (المركز 90). 9. البنية التحتية للأسواق، وسهولة الوصول إليها (المركز 67). 10. الظروف المعيشية (المركز 61). 11. الجودة الاقتصادية (المركز121). 12. البيئة الطبيعية (المركز 146).

اي اننا في الاردن حصلنا على اسوأ مركز عام 2022 في موضوع البيئة وجئنا بالمركز 146 من 167 دولة… وبالمقابل كان افضل مركز حصلنا عليه بموضوع بيئة الاعمال وجئنا بالمركز 41 من 167 دولة.

ملاحظة ختامية الى الوزراء الذين اجابوا على سؤال النائب عدنان مشوقة حول التراجع في الحريات بالاردن وتحديدا الى وزير الداخلية مازن الفراية:

على مقياس الحريات الشخصية والحقوق كنا بالمركز 118 عام 2007 وبدأنا بالتراجع في الحريات حتى وصلنا الى المركز 122 عام 2014 ثم بدأنا بالتحسن حتى وصلنا الى المركز 112 عام 2018 … ثم بدأ التراجع في الحريات على يد الحكومات المتعاقبة ومنها حكومتكم حتى ارجعتمونا الى المركز 116 من 167 دولة.

فعندما يجيب وزير الداخلية مستقبلا على مثل هذا السؤال من النواب ، انصحه ان يعيد حساباته, فقد قرر فريقه الوزاري اعتماد مؤشرات من غير الامم المتحدة وهي تشير بوضوح ان الحريات في تراجع في الاردن طيلة ال 5 سنوات الماضية نصفها (سنتين ونصف) بعهد حكومة الدكتور الخصاونة وانتم منها.

الوزيرة وفاء بني مصطفى ورئيسة مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر حج حسن: تستطيعون ان تقولوا ما تشاؤون في اجاباتكم للنواب ولكن الدكتور بشر الخصاونة يريد منكن تحسين ترتيب الاردن على هذا المؤشر ومن عناصر المؤشر:
حرية التجمع وانشاء الجمعيات:
فقد تراجع الاردن من المركز 128 وهو مركز سيء الى المركز 131 وهو مركز اسوأ.
الحق في التجمع والتنظيم: هنا تراجع الاردن من المركز 125 وهو مركز سيء الى المركز 151 وهو مركز سيء جدا في ذيل القائمة.
وفي مقياس الحقوق الفردية والاستقلالية الشخصية تراجع الاردن من المركز 96 وهو مركز سيء الى المركز 102 وهو مركز اسوأ.
وعلى مقياس حرية التقاضي والحقوق تراجع الاردن من المركز 51 وهو مركز جيد الى المركز 71 وهو مركز متوسط.
مقياس التعرض للتدخل التعسفي في الخصوصية تراجع الاردن من المركز 77 وهو مركز متوسط الى المركز 87 وهو مركز سيء.
وعلى مقياس رد الحكومة على العبودية تراجع الاردن من المركز 57 وهو مرطز جيد الى المركز 88 وهو مركز سيء.
وعلى مقياس المشاركة المدنية والاجتماعية فقد تراجع الاردن من المركز 151 وهو سيء تماما الى المركز 164 في ذيل قائمة الدول.
وعلى مقياس التبرع بالمال للجمعيات الخيرية فقد تراجع الاردن بشكل سيء جدا من المركز 120 الى المركز 150 قرب الذيل.

اما الوزير فيصل الشبول فنصيحتي ان تدع عنك مؤشر حرية الصحافة لان الحكومة لم تعتمده ضمن المؤشرات التي تعهدت بتحسين ترتيب الاردن فيها ، واعتمدت مؤشر ليجاتوم للازدهار، وبناء على هذا المؤشر:
فعلى مقياس حرية الكلام والوصول للمعلومات تراجع الاردن من المركز 124 وهو مركز سيء الى المركز 126 وهو مركز اسوأ.
وعلى مقياس حرية الصحافة من الرقابة الحكومية تراجع الاردن من الركز 118 وهو سيء جدا الى المركز 122 وهو مركز اسوأ.
وعلى مقياس حرية الرأي والتعبير تراجع الاردن من المركز 113 وهو سيء جدا الى المركز 129 وهو مركز اسوأ.
وعلى مقياس خضوع انتقال السلطة للقانون تراجع الاردن من المركز 106 وهو مركز سيء الى المركز 132 وهو مركز سيء جدا.
وعلى مقياس توفر آليات الشكوى تراجعنا من المركز 96 وهو سيء جدا الى المركز 161 في ذيل القائمة بمركز سيء تماما.