وطنا اليوم:وقع البنك المركزي الأردني مع نظيره المصري، ملحقًا لمذكرة التفاهم المتعلقة بمجال الرقابة المصرفية، المبرمة بين الطرفين منذ عام 2004؛ ليشمل الملحق الجديد مجالات الإشراف على نظم وخدمات الدفع الإلكتروني وأنشطة التكنولوجيا المالية وابتكاراتها.
وبحسب بيان، تمثل هذه الخطوة إحدى ثمار التعاون مع الأشقاء العرب في مجالات نظم وخدمات الدفع وأنشطة التكنولوجيا المالية، والتي أمكن تحقيقها بعد التطور الكبير الذي وصلت إليه البنية التحتية المالية بكلا البلدين، بما يعكس جهود البنك المركزي الأردني لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وذلك ضمن إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية 2023-2025 التي أطلقها المركزي الأردني في شهر شباط الماضي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي.
وقد قام بالتوقيع كل من خلدون الوشاح – نائب محافظ البنك المركزي الأردني، وجمال نجم – نائب محافظ البنك المركزي المصري، وذلك بمقر البنك المركزي المصري بالقاهرة، بحضور قيادات البنك المركزي المصري ووفد رفيع المستوى من البنك المركزي الأردني.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين فيما يخص كافة الجوانب المتعلقة بنظم وخدمات الدفع الإلكترونية والإشراف عليها، ومنها مدفوعات الهاتف النقال، والمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية ذات الصلة، بالإضافة إلى الربط البيني بين خدمات ونظم الدفع في كلا البلدين، مثل نظام الدفع الفوري، ونظام التسويات الإجمالية الفوري، وأنظمة قبول بطاقات الدفع الوطنية، وكذلك تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية وابتكاراتها من خلال تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بموضوعات المختبر التنظيمي، والتمويل البديل، والعمليات المصرفية المفتوحة، والبنوك الرقمية، والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية ذات الصلة بأنشطة وخدمات شركات التكنولوجيا المالية.
تحويل الأموال إلكترونيا
كما تعمل الاتفاقية أيضًا على توفير قنوات ووسائل آمنة ومناسبة لتحويل الأموال إلكترونيًا بين البلدين، وفتح المجال أمام المؤسسات المالية الأردنية والمصرية للعمل في كلا السوقين، والمساعدة في تيسير تنفيذ تحويلات المصريين العاملين بالأردن إلى أسرهم وذويهم في مصر، والعكس فيما يتعلق بالجالية الأردنية المتواجدة في مصر.
هذا ويتطلع كلا من البنك المركزي الأردني والمصري إلى جَني ثمار هذا العمل في القريب العاجل من خلال دعم الجهود المشتركة بين الجانبين لإيجاد منظومة آمنة وكفؤة للمدفوعات الإلكترونية في كلا البلدين، إلى جانب تعزيز مجالات التطبيق المشترك تجاه استخدام التقنيات المالية الحديثة والابتكارات الناشئة عنها، وصولًا إلى تقديم وتنفيذ نماذج أعمال مشتركة وفريدة من نوعها تواكب أفضل الممارسات الدولية
