وطنا اليوم – رغم الارقام التي اعلنت عنها حكومة الدكتور بشر الخصاونة والتي تتعلق بتحسن مستويات التضخم والمديونية والسداد العام والمشاريع المليارية، الا انه تجري وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مفاوضات مع البنك الدولي، للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار لتمويل جزء من مشروع يعزز كفاءة قطاع الكهرباء ويحافظ على إمدادات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة الكهربائية.
ووفق وثيقة للبنك الدولي، فإن المشروع الذي يجري تمويله لصالح شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، يهدف أولا إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء عبر أنشطة مقترحة تحد من خسائر الإمدادات والتشغيل لشركة الكهرباء الوطنية من خلال تنفيذ تدابير لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات.
ويهدف أيضا إلى زيادة تحسين هيكل تعرفة الكهرباء؛ تشمل تعرفات أكثر كفاءة لوقت الاستخدام للقطاعات الإنتاجية.
وأشار البنك إلى أن البرنامج قيد المناقشة والانتهاء من وضعه في صيغتها النهائية، حيث يهدف بشكل أساسي للحفاظ على إمدادات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة وموثوقية خدمة الكهرباء، وتحسين كفاءة قطاع الكهرباء، وتعزيز حوكمة شركة الكهرباء الوطنية، وفق الوثيقة.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس مديري البنك الدولي بنهاية شهر آذار/مارس للموافقة على تقديم 200 مليون دولار لتمويل جزء من المشروع، البالغة قيمته الإجمالية 1.2 مليار دولار، تلتزم الحكومة بتأمين 867 مليون دولار منه، والمبلغ المتبقي 138 مليون دولار عبر طرف ثالث غير محدد.
الوثيقة، بينت أن شركة الكهرباء الوطنية تكبدت خسائر كبيرة بسبب عدم الاسترداد الكامل لتكاليف التزويد بالكهرباء في الفترة 2011-2014، وبسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر، والزيادة الكبيرة في تكاليف شراء الغاز، التي “لم تنعكس على تعرفة الشركة بسبب اعتبارات القدرة على تحمل الأسر لتكاليفها”.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة ستعمل على مواجهة التحديات في قطاع الكهرباء، من خلال إطلاق برنامج لكفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية الإمدادات والجدوى المالية للفترة 2023-2030، حيث يتضمن البرنامج تدابير مرحلية لتعزيز كفاية إمدادات الكهرباء وموثوقيتها، وتحسين كفاءة القطاع، والحفاظ على المكاسب التي تحققت في الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتحسين حوكمة القطاع ، وتعزيز الانتعاش المالي على المدى المتوسط إلى الطويل.
