وطنا اليوم:لا يكاد الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه الخمسيني الأردني بشير مبيضين، يكفي قوت يومه، بعد أن أصاب جنون ارتفاع الأسعار سلعا أساسية في الأردن، في حالة تبررها السلطات الأردنية بـ”عوامل إقليمية ومحيط ملتهب أضر بالاقتصاد”.
ويتقاضى بشير الذي كان يعمل مستخدما في إحدى المؤسسات الرسمية، الحد الأدنى للأجور (366 دولارا)، في وقت كشف فيه تقرير مصرف “Credit Suisse” عن فجوة كبيرة في توزيع الدخل في الأردن.
عدم مساواة في توزيع الدخل
وبحسب التقرير السنوي للمصرف، فقد احتل الأردن المركز الـ80 عالميا في قائمة عدم المساواة في توزيع الدخل القومي بين السكان، بينما راكم أغنى 1% من الأردنيين خلال العامين 2020-2021 ثروة تقدر بست أضعاف ثروة 50 بالمئة من فقراء الأردن كما أورد تقرير لمنظمة أوكسفام.
ويرجع خبراء اقتصاديون وحقوقيون سبب عدم توزيع الدخل والثروات بين الأردنيين، إلى السياسة الاقتصادية وانعدام العدالة، في النظام الضريبي الموجود، ضريبتي المبيعات والدخل.
اقرأ أيضا:
ويرى رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن الدكتور فوزي السمهوري، أن “قوانين الضريبة غير عادلة إلى حد كبير”.
وأوضح السمهوري، أن “فلسفة الضريبة تقوم على تحصيل الضرائب مقابل الخدمات، وجمع الأموال من الأغنياء لإنفاقها على الفقراء، لكن قوانين الضريبة الموجودة غير عادلة إلى حد كبير، بفعل ضريبة المبيعات التي تستنزف أصحاب الدخول المتدنية، في حين لا يتأثر أصحاب الأموال بسبب دخولهم وأجورهم المرتفعة”.
وقال السمهوري: “من الأسباب الأخرى لسوء توزيع الدخل، عدم العدالة في التعيين والوظائف، ما يرفع معدلات البطالة إلى جانب التمييز في الأجور بين فئات المجتمع الواحد كالذكور والإناث، ويخلق خللا في مبدأ المواطنة”.
وكفل الدستور وفق المادة 111، حق المواطن بعدم فرض ضريبة أو رسم إلا بقانون، ونص الدستور على تصاعدية الضريبة.
وقانونيا يعتقد الرئيس السابق لجمعية المحاسبين القانونيين، محمد البشير، أن “هناك عبثا تم في الملف الضريبي الذي يعتبر الأداة الثانية في العدالة الاجتماعية في أدبيات الإدارة المالية، وهو الذي يعبر عن هوية من يحكم، والتوزيع العادل للدخل بحسب الدستور الأردني”.
وقال: “تم العبث بتصاعدية الضريبة مع الدخل، وتمت الاستعاضة من حاجة الخزينة لضريبة الدخل بضريبة المبيعات بحيث أصبح الشعب الأردني يدفع كل هذه الضرائب. على سبيل المثال، أنه في موازنة 2023 تشكل ضريبة الدخل من إيرادات الموازنة 1.5 مليار دينار، بينما ضريبة المبيعات تصل إلى 5 مليارات و100 مليون دينار، وهذه كارثة على الاقتصاد الوطني بسبب رفع الكلفة على المنتج الأردني، وتكبيد ذلك للمواطن ورفع مديونيته”.
الضريبة تفند
بدوره فند، المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي، في رده على ما يطرح من أن النظام الضريبي “يكرس عدم العدالة في توزيع الثروات والدخل”.
وقال إن “الحديث عن أن النظام الضريبي يكرس تكدس الثروات غير صحيح، فالنظام الضريبي في الأردن تكافلي تصاعدي يفرض الضريبة على الأغنياء لإنفاقها على شكل خدمات يستفيد منها الأشخاص من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة”.
وأضاف: “حيث تحصل الضريبة من الأغنياء وذوي الدخول المرتفعة ويعفى من دفع الضريبة ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة”.
وشدد أبو علي أن السلطات الأردنية ،”تقوم بإصلاحات ضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية ومعالجة التشوهات والاختلالات الضريبية، من خلال الالتزام الطوعي بالضريبة للمكلفين الى جانب مكافحة التهرب الضريبي، ومعالجة التجنب الضريبي، وتطبيق المعايير الدولية، بما يكفل تحقيق العدالة الضريبية التي نص عليها الدستور الأردني”.
ارتفاع الإيرادات الضريبية
وبلغت إيرادات ضريبة الدخل والمبيعات العام الماضي 5.76 مليار دينار مقارنة مع 5.21 مليار دينار في عام 2021، بارتفاع نسبته 11% لتسجل بذلك مستوى قياسيا جديدا، بحسب رد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وذكرت الدائرة :”ساهمت حزمة الإصلاحات الضريبية وكفاءة التحصيل الضريبي من حيث الإصلاح الهيكلي للضرائب المباشرة وغير المباشرة في تعزيز الإيرادات الضريبية العام الماضي، على الرغم من عدم تطرق الحكومة لفرض أي زيادات ضريبية العام الماضي”.
إلا أن الخبير الاقتصادي، والاجتماعي، حسام عايش، يقول إن 10 بالمئة من الأغنياء في الأردن يملكون 30 بالمئة من دخل الناتج المحلي الإجمالي، و 2- 3 بالمئة من أكثر الأغنياء يملكون ما يقارب 13- 15 بالمئة من هذا الدخل، بمعنى أن الدخل المرتفع يتمثل في الشرائح الأغنى في المملكة.
وبحسب عايش فإنه “يعمل ما يقارب الـ85 بالمئة من الأردنيين بأجر في قطاعات مختلفة، بينما تعمل النسبة المتبقية بمشاريع اقتصادية خاصة، ما خلق فجوة في الدخول”.
وقال : “الثروة في الأردن لا تتوزع بشكل عادل قياسا لمعدل دخل الفرد، أو بالفرص الاقتصادية أو مشاركة المرأة في الاقتصاد، هذا يعني أن هناك إزاحة للثروة إلى الأعلى، ويعبر عن ذلك معدلات الفقر التي تتسع باستمرار والعجز بين دخل الأسرة ونفقاتها، والشعور العام بوطأة ارتفاع الكلف والأسعار”.
وتابع: “الكثير من المواطنين يشعرون بعدم العدالة وتكافؤ الفرص، وحصولهم على نصيبهم من الناتج المحلي أقل كثيرا مما يجب أن يحصلوا عليه”.
ارتفاع الفقر والبطالة
ويعتبر الأردن من البلدان متوسطة الدخل بحسب مستوى الدخل للعام المالي 2021-2022، التي يتراوح نصيب دخل الفرد فيها من الناتج القومي الإجمالي بين 4,096 و12,695 دولارا سنويا.
وتراجعت القدرة الشرائية للمواطن الأردني، في ظل تآكل المداخيل أمام التضخم في الأسعار، والتي تسبب بها ارتفاع أسعار المحروقات وكلف الإنتاج.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، في تقريرها الربعي، فإنه سجل معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثالث من العام الماضي (2022) نحو 23.1 بالمئة، بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2021، وبارتفاع مقداره 0.5 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام ذاته (2022).
بدوره أقر وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول ، بأن “العبء الضريبي مرتفع على المواطن الأردني”، مبينا أن الحل في تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال مشاريع استثمارية كبرى ودراسة التوسع بضريبة الدخل على حساب المبيعات.
وقال: “اليوم في ظل الأزمة الموجودة عالميا، الحكومة الحالية لم تقم بفرض أي ضريبة جديدة، لكن ارتفاع أسعار النفط العالمي زاد من الضغوطات على المواطن الأردني، الآن إعادة النظر في الضرائب سيأخذ وقتا، لكن الأهم هو أن تنظر للعبء الضريبي بشكل عام بحيث تذهب للضرائب المباشرة (ضريبة الدخل) أكثر من الضرائب غير المباشرة ما يحقق العدالة، ونحن بصدد دراسة ذلك”.
يشار إلى أن الحكومة الأردنية توقعت في مشروع موازنة العام الحالي، تحصيل نحو 6.633 مليار دينار من الإيرادات الضريبية، توزعت على 1.545 مليار دينار كضرائب على الدخل والأرباح، و4.587 مليار دينار كضرائب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى 275 مليون دينار كضرائب على التجارة والمعاملات الدولية، و141 مليون دينار ضرائب على الملكية، و85 مليون دينار ضرائب على المنح.
