وطنا اليوم:أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في بيان مشترك، طرح قانون عقوبة إعدام منفذي العمليات الفدائية في فلسطين.
وأعلن نتنياهو وبن غفير مصادقة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، على طرح قانون عقوبة إعدام منفذي العمليات.
وأشارت إلى أن المجلس الأمني الوزاري المصغر “الكابينيت” سيجري قراءة تمهيدية وأولى للقانون في الكنيست، مشيرة إلى أن تمرير القانون تم على الرغم من معارضة المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال.
من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إننا “سنواصل العمل بكل الوسائل، عبر النشاط الأمني والعملياتي والتشريعي لردع الإرهاب والحفاظ على أمن إسرائيل، وضربه بقوة، وتعميق جذورنا في بلاده”، على حد قوله.
بدوره، قال وزير الاحتلال المتطرف، إيتمار بن غفير، بعد الإعلان عن الموافقة على القانون، إنه في “هذا اليوم العصيب، الذي قتل فيه مواطنان إسرائيليان، لا يوجد شيء أكثر رمزية من الموافقة على عقوبة الإعدام”.
وأضاف الوزير المتطرف: “هذا قانون أخلاقي وعادل، وموجود أيضا في أكبر ديمقراطية في العالم، وبالتأكيد في بلد تهاجم فيه موجة إرهاب مواطني الدولة”.
يشار إلى أن الاحتلال كان يلجأ للتصفية الميدانية لمنفذي العمليات، عبر تعليمات كانت تعطى لشرطة الاحتلال، بإطلاق النار مباشرة على المنفذين، أو تركهم ينزفون حتى الموت، ورفض السماح للطواقم الطبية بعلاجهم أو الاقتراب منهم، لحين استشهادهم
حكومة الاحتلال تصدّق على قانون لـ إعدام منفذي العمليات
