د.الجراح: تعديل الفوائد على القروض بإرادة البنك المنفردة يخالف النصوص الصريحة لقانون البنك المركزي الأردني.
د.الجراح: رفع سعر الفائدة على المقترضين بارادة البنك المنفردة يخالف النصوص الآمرة لقانون حماية المستهلك الأردني.
د.الجراح: على المشرع الاردني استحداث نص خاص بالإكراه الاقتصادي لحماية المقترضين.
د.الجراح: لا يجوز للبنك أن يستقل بتعديل أي شرط من شروط عقد القرض المصرفي إلا بموافقة العميل الصريحة.
د.الجراح: تنازع واضطراب الشروط العقدية التي وضعها البنك حول سعري فائدة مختلفين لا يعني اعطاء البنك رخصة على بياض لرفع اسعار الفائدة بارادته المنفردة وبالوقت الذي يشاء.
المحامي الدكتور جهاد محمد الجراح
عمان – 13 شباط 2023
وطنا اليوم:نشر المحامي الدكتور جهاد محمد الجراح اليوم الإثنين مقالاً قانونياً بعنوان : “مدى مشروعية قيام البنك بتعديل أسعار الفائدة على القروض المصرفية”, خلص فيه إلى أن تعديل الفوائد على القروض بإرادة البنك المنفردة يخالف النصوص الصريحة لقانون البنك المركزي الأردني.
وأوضح المحامي الدكتور الجراح في مقاله الذي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن رفع سعر الفائدة على المقترضين بارادة البنك المنفردة يخالف النصوص الآمرة لقانون حماية المستهلك الأردني.
وأشار الدكتور الجراح إلى أن تنازع واضطراب الشروط العقدية التي وضعها البنك حول سعري فائدة مختلفين لا يعني اعطاء البنك رخصة على بياض لرفع اسعار الفائدة بارادته المنفردة وبالوقت الذي يشاء.
وتالياً نص المقال الذي نشره المحامي الدكتور الجراح:
https://www.facebook.com/100003848253705/posts/pfbid02PjNhjQCfPBRL4Q12aPVwztJPZ9Zr5o3pUXGfnv3HgYqVrGEeo1i3wTXWurRfWZNGl/?
