وطنا اليوم:قررت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج رفع معدلات الفائدة الرئيسية بعد أن رفعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ربع نقطة مئوية.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف 25 نقطة أساس، مما يمثل موقفا أقل حدة بعد سلسلة من الارتفاعات الكبيرة.
وأكد المجلس أنه سيستمر في رفع أسعار الفائدة ضمن معركته لمواجهة التضخم في الولايات المتحدة.
وتميل دول الخليج المصدرة للنفط لأن تحذو حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بحركات أسعار الفائدة ويربط معظمها عملاتها المحلية بالدولار.
قرر المركزي السعودي رفعَ معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 بالمئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 بالمئة.
وقال المركزي السعودي في بيان “يأتي ذلك في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق العالمية”، مشيرا إلى إنه قد أخذ بالاعتبار أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.
قرر المركزي الإماراتي رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس – من 4.4 بالمئة إلى 4.65 بالمئة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 02 فبراير 2023.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي، يحدد الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي الإماراتي..كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
ورفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس أيضا. وذكر المصرف أن سعر الفائدة على الودائع لأسبوع ارتفع إلى 5.5 في المئة وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 5.25 في المئة.
وكان المركزي الكويتي، قبل أسبوع، قد قرر رفع سعر الخصم نصف نقطة مئوية من 3.50 بالمئة إلى 4 بالمئة اعتبارا من 26 يناير.
من جهة أخرى، قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، وقال إنه سيبقي على سعر فائدة الإيداع وفائدة الإقراض وإعادة الشراء عند خمسة بالمئة و5.5 بالمئة و5.25 بالمئة على التوالي.
وقال المصرف في بيان “يهدف مصرف قطر المركزي أن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي”.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري “التراجع في معدل رفع أسعار الفائدة إيجابي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي لم تتطلب مثل هذه الدورة القوية من التشديد (النقدي)”.
وأضافت مالك “نتوقع زيادة تأثير رفع أسعار الفائدة هذا العام على الطلب على الائتمان، على الرغم من أن برامج الاستثمار يجب أن توفر بعض الدعم للنمو الائتماني”