وطنا اليوم:أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي كما ورد من مجلس النواب.
ويخفض المشروع رسوم تسجيل الأراضي بنسب مرتبطة بالقيمة المقدرة لمعاملات بيع الأصول والفروع والشركاء إلى (0.5 بالمئة)، والبيع (3 بالمئة)، والمبادلة (0.5 بالمئة) ، والهبة بين الأصول (1 بالمئة)، والهبة (2 بالمئة) ، والانتقال بالإرث ( اثنان بالألف 0.002) ، والتخارج (0.5 بالمئة) ، والوصية (3 بالمئة)، والإفراز (3 بالألف 0.003) ، والتجزئة (0.5 بالمئة)، وتجميع الملكيات (20 دينارا)، وإعادة التسجيل (20 دينارا).
كما يرفع المشروع رسوم “تحري السجل” من دينار واحد إلى ثلاثة دنانير عن كل قطعة أو مجموعة من القطع في قرية واحدة ، وأربعة دنانير إذا تم التحري عن أي قطعة أو كامل القطع لمالك واحد في جميع أحواض المملكة، مع رفع رسوم إخراج القيد من نصف دينار إلى دينارين، والكشف والمساحة من دينارين إلى خمسة دنانير، وعن كل سند تسجيل (1.5 دينار ونص) بدلا عن 200 فلس، فضلا عن استيفاء 3 دنانير عن مخطط الأراضي، ودينارين عن بيان التغيير، و7 دنانير عن اللوحات والفهرس.
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول، وتحديد رسوم تتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات، فضلا عن إعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات، خلال ستين يوما من تاريخ تملك البنك أو المؤسسة المالية للعقار.
من ناحية أخرى، أعاد مجلس الأعيان في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية إلى مجلس النواب.
وشطب الأعيان عبارة أضافها النواب للمادة 32 من القانون، تُجيز لأبناء العم المباشرين الاستفادة من قرار تغيير اسم العائلة في البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية.
ووافق المجلس على معدل قانون الجنسية الأردنية كما ورد من مجلس النواب، بما يشطب عبارة وردت في المادة 8 تمنح المرأة الأردنية التي تنازلت عن جنسيتها للحصول على جنسية زوجها الأجنبي، حق العودة إلى جنسيتها الأردنية، إذا انقضت الزوجية بطلب تقدمه لهذا الغرض، واستبدالها بعبارة توجب عليها تقديم طلب إلى وزير الداخلية لاستعادة جنسيتها الأردنية ودون حصرها بحالة انقضاء الزوجية.
وأقر الأعيان مشروعي قانوني التصديق على معاهدة تسليم المجرمين والأشخاص بين الأردن وكل من رومانيا وقبرص كما وردا من مجلس النواب، إضافة إلى الموافقة على قرار النواب بشأن إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين الحكومة وشركة الأردن للصخر الزيتي بعد انتهاء مدة الإشعار (90 يوما) الذي أعطته الشركة للحكومة لإنهاء الاتفاقية عند نهاية فترة التقييم وقبل البدء بالمرحلة التجريبية الأولى.
كما وافق المجلس على المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية كما ورد من النواب والذي جاء بعد استحداث وزارة الاتصال الحكومي لمعالجة المسائل المتعلقة بتنظيم العلاقة والارتباط بينها ومؤسسات الإعلام بتولي وزير الاتصال الحكومي رئاسة مجلسي إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بالإضافة إلى توليه صلاحيات رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه أو الذي يفوضه أو الوزير المعني بشؤون الإعلام.
وكان العين الدكتور رجائي المعشر أدى في بداية الجلسة اليمين الدستورية أمام المجلس عملاً بأحكام المادة 80 من الدستور وللمادة 40 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان
