وطنا اليوم:تلقّت ثلاث شقيقات وشقيقهم أحكاما بالحبس بين ثلاثة أشهر وسنة عقب إدانتهم بجنح “بلطجة وسرقة” ابتزّوا من خلالها “ضحاياهم” عبر تهديدهم بمحاولة التحرش والاغتصاب.
وحكمت محكمة صلح جزاء عمان على الشقيق الأكبر (42 سنة) بالحبس 8 أشهر، بعد إدانته بجنحة التدخل في السرقة. كما أصدرت حكما بحبس الشقيقة الصغرى (29 سنة) سنة بجنحة السرقة.
سرقة مبلغ مخصص لعلاج طفلة
وبحسب قرار المحكمة، فإن المشتكى عليها -الصغرى- التقطت محفظة مشتكي بعد أن سقطت أثناء خروجه من مستشفى في عمان، وسرقت منها 1900 دينار كانت مخصّصة لدفع فاتورة علاج ابنته.
وعندما حاول المشتكي استعادة المبلغ من الشابة هدّدته: “إذا بتقرب علي بشتكي عليك تحرش واغتصاب”.
وأوضحت المحكمة أن شقيق المشتكى عليها حاول دعس المشتكي أثناء هروبه من المكان، إلا إن رجال البحث الجنائي لاحقوا المركبة وقبضت عليه إلى جانب شقيقته التي كانت تجلس بجواره.
وبالعودة إلى القيود الجرمية، تبيّن أن المشتكى عليه يحمل 8 قيود سرقة، في حين تحمل شقيقته 63 قيدا جرميا -سرقة- مع فرض بالإقامة الجبرية.
وفي قضية مشابهة، حكمت المحكمة على شقيقتهم الوسطى (31 عاما) بالحبس 3 أشهر عن جنحة السرقة. وأسقطت المحكمة دعوى الحق العام عن جرم الابتزاز، بعد أن أسقط المشتكّي حقّه الشخصي.
ادعاء إصابة أمها بالسرطان
وبحسب قرار المحكمة، فإن المشتكى عليها أوقفت المشتكي وصعدت معه في المركبة، وطلبت منه المساعدة لعلاج أمّها، مدعية أنها مصابة بالسرطان. وعندما أخرج محفظته، خطفت الفتاة المحفظة وبداخلها (500-600) دينار، ثم لاذت بالفرار.
وعندما حاول استرداد نقوده، أمسكت المشتكى عليها “لباسها من جهة صدرها بيديها الاثنتين، وقالت له -ببليك بحالي-“.
وتبيّن لدى الأجهزة الأمنية أن المشتكى عليها تحمل 61 قيدا جرميا على غرار شقيقتها الصغرى، فضلا عن فرض إقامة جبرية عليها.
وفي قضية ثالثة، أدينت شقيقتهم الكبرى (39 سنة) بجنحة السرقة، وحكم عليها بالحبس ستة أشهر.
5 دنانير قبل الابتزاز
وكانت المشتكى عليها صعدت في مركبة المشتكي وجلست إلى جانبه، وتركت بابها مفتوحا وطلبت منه مبغ 5 دنانير، إلا أنه طلب منها الخروج وأصرت على أخذ 5 دنانير.
وأثناء الحديث تمكنت من أخذ هاتفه وفاوضته على مبلغ دينارين من أجل إعادته، وهددت قائلة: “إذا ما بتعطيني دينارين راح أرد على أي حدا بتصل عليك وأحكيلهم هذا بمارس الجنس معي”.
وتبيّن أن المشتكى عليها تحمل 16 قيدا جرميا في السرقة، إضافة إلى فرض الإقامة الجبرية عليها
