تحذير امني من أشخاص يدعون بيع الذهب في دول إفريقية

وطنا اليوم:حذرت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات وإدارة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام من رسائل نصية تصل عبر تطبيق “واتس آب” و”البريد الإلكتروني” ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، من أشخاص يدعون بيع الذهب في دول إفريقية.
ورصدت رسائل “واتس آب” وأخرى عبر “البريد الإلكتروني” وردت إلى بعض المواطنين الأردنيين، يدعي فيها مرسلوها أنهم حصلوا على الأرقام والبريد الإلكتروني لضحاياهم من صفحاتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
ويضلل مرسلوا الرسائل ضحاياهم من خلال استخدام اسم صريح وصورة على حساب “واتس آب” و”البريد الإلكتروني”، مع ادعائهم بأنهم يتعاملون في “أعمال تعدين الذهب” في دول إفريقية.
ويسأل المدعون ضحاياهم إذا كان بإمكانهم الحصول على مشترٍ جيدٍ للذهب في الأردن، بإدخال 25 إلى 50 كيلو غراما من الذهب شهريا، مقابل منح ضحاياهم من متلقي الرسالة عمولة على ذلك.
نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أكد بدوره تقدم عدد من الضحايا بشكاوى إلى النقابة ووحدة الجرائم الإلكترونية تفيد بوقوع عمليات نصب واحتيال من خلال مكالمات ورسائل من مدعي الاتجار بالذهب عبر مختلف التطبيقات.
وحذر من أن هؤلاء المدعين وبمجرد اتصالهم بضحاياهم يخترقون حساباتهم للحصول على ما أمكن من معلومات من أرقام حسابات بنكية أو رقمية أو صور وفيديوهات بغية ابتزازهم أو سرقة أموالهم، كما أنهم يطلبون أموالا كدفعة لثمن الذهب أو للكمية كاملة، منوها بضرورة قطع التواصل معهم والإبلاغ عنهم.
وأوضح أن عمليات استيراد الذهب إلى الأردن تتم بكل سهولة ويسر من الإمارات وسويسرا وتركيا، حيث يصل عبر المطار مطابقا للمواصفة الأردنية ويتم دفع الرسوم الجمركية عنه، مشيرا على أن هامش ربح الذهب قليل ومعلوم لدى التجار، وبالتالي فإن أي إغراءات بخصومات أو عمولات على شراء الذهب من الخارج تعتبر تضليلا.
من جهتها، حذرت وحدة الجرائم الإلكترونية من رسائل احتيالية عبر “واتس آب” و”البريد الإلكتروني” ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص يدعون الاتجار بالذهب لاستيراده إلى الأردن.
وردت الوحدة بأن هؤلاء الأشخاص يطلبون من ضحاياهم تحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية في الخارج، أو تزويدهم برقم حسابات بنكية لتحويل العمولة للضحايا، وبذلك يقومون بسرقة ضحاياهم.
وأكدت الوحدة ضرورة الإبلاغ وبشكل فوري عن تلقي أي من تلك الرسائل، وعدم تزويد هؤلاء المحتالين بأي معلومات أو التواصل معهم