وطنا اليوم:أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور غازي الذنيبات، أنه يوجد 34 ألف شخص محكومين بقضايا شيكات يستوجب تنفيذ الحكم عليهم في حال الغي أمر الدفاع أو تم تأجيله.
وأضاف ، أن الحديث عن العفو العام حاليا أشبه بـ “الحمل الكاذب”.
وقال، إن النواب طالبوا يوم أمس خلال اجتماعهم مع وزيري الداخلية والعدل بنقل وجهة نظرهم حول موضوع العفو العام إلى مجلس الوزراء للسير بقانون خاص به.
وشدد على أن العفو العام ما زال فكرة متداولة بين النواب، وأن حديث عن تفصيلاته مبكر جدا، بقوله: “لا يوجد لدينا شيء نتحدث عنه”.
وأضاف أنه خلال اجتماع يوم امس تم طرح موضوع اكتظاظ السجون بشكل غير مسبوق وبنسبة تتجاوز 160%، حيث تم طرح مجموعة من البدائل منها الإفراج المشروط بحيث يتم الإفراج عن الشخص الذي قضى جزءً من محكوميته بشروط، بالإضافة العفو الذي يهدف إلى التخفيف من أعداد الأشخاص الموجودين في السجون