وطنا اليوم – خاص – في ظل انطلاق مناقشات او بشكل ادق مواجهات الموازنة مع حكومة الخصاونة سياسيا وبعد الجولة الأولى من خطاب تصعيدي مع وزير المالية العسعس وحديث للقطب البرلماني صالح العرموطي الذي وصف خطاب العسعس أنه استفزازياً يبدو أن الجدل تحت القبة بين جبهة رئيس الوزراء بشر الخصاونة وجبهة التصعيد لم تنتهي بعد، حيث يتوقع أن يستمر التصعيد الخطابي من خلال كلمات النواب الذين في النهاية يمررون الموازنة التي تأخرت وبدأ وزير المالية العسعس بانتهاج الأوامر المالية لتسيير عمل مؤسسات الدولة .
عملياً وعلى الصعيد البرلماني يمكن اعتبار عبور الميزانية والمصادقة عليها حتى مع بعض الخطابات التصعيدية امر معتاد ومألوف لدى الشارع وتوقعت وطنا اليوم في مقال نشر تحت عنوان “الحكومة بين إدارة التحدي والتهديد الشكل يختلف عن المضمون والحذر من صيغة الإنكار… ( قبل وقوع الفأس بالرأس)، توقعت هذا التصعيد اللفظي باعتباره امتصاص للشارع وحالة شعبوبة برلمانية ، في حين هو تفويض جديد لحكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة.
ففي حال نجحت حكومة الخصاونة بالعبور بميزانيتها المالية أمام هنا ستكون أمام سيناريوهين :
الأول هو إنعاش الحكومة المتوفية اكلينيكياً وشعبياً والاستمرار لشهر حزيران المقبل بمعنى الإفلات من كل مطبات الترحيل والاستقالة.
والسيناريو الثاني الذي يميل له بعض الساسة حسب ما اطلعت وطنا اليوم هو ان صمود الحكومة بعد إضرابات قطاع النقل يعني أن البحث بخيار التغيير الوزاري وارد بعد الانتهاء من عبور الميزانية المالية والتي قد يحتاج عبورها لثلاثة اسابيع.
بالمحصلة ثمة حالة ترقب رسمية وليست شعبية لما سيؤول إليه مصير حكومة الرابع في حين لا يغفل بعض اقطاب السياسة الاردنية في حديث الصالونات بأن الحكومة ستؤول الى الرحيل بعد اقرار موازنة 2023 مباشرة حاملة معها أوزار واخطاء وعثرات الفترة الماضية كلها .
