وطنا اليوم – خاص – من المُفترض عملياً أن تُحال مع بداية الأسبوع المقبل رسميا وثيقة الميزانية المالية للدولة إلى اللجنة المختصّة في البرلمان وهي وثيقة تعني نقاشات إضافية قد تشهد تجاذبات أيضا لها علاقة بحيثيات الإدارة المالية في الحكومة والملفات المثيرة للجدل من ضمنها مثل كُلف الإنتاج وارتفاع أسعار النقل والسّجل الضريبي.
وقدّم وزير المالية محمد العسعس مشروع ميزانيته بداية الشهر الماضي للبرلمان لكن الانشغال بالإضرابات والاعتصامات على خلفية مالية معيشية دفع الحكومة لإظهار حماس اقل تجاه الخوض في نقاشات الميزانية المالية للعام المقبل.
ولا تزال أوساط رسمية وحكومية تخشى من قراءة سياسية أو مُسيّسة لأرقام الميزانية لأن عُبور الميزانية لمجلس النواب في الظّرف الحالي يعني عملياً منح الثقة لحكومة الخصاونة أو إعادة تفويضها بصيغة تُنهي كُل الجدل حول مُذكّرات حجب الثقة.
وأصدر وزير المالية الدكتور محمد العسعس، اليوم الخميس، الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2023 للوزارات والدوائر الحكومية.
ويأتي ذلك نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 الى ما بعد ابتداء السنة المالية.
واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2022 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2023، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
ومن المفترض أن يقوم العسعس بإلقاء خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 في الجلسة التي يعقدها مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 9/1/2023، حيث من المتوقع ان تكون جلسات مناقشة الموازنة عاصفة إذا ما نجحت الحكومة باستقطاب نواب الصوت العالي .
