وطنا اليوم:صوت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) -اليوم الخميس- بأغلبية 63 صوتا على منح الثقة للحكومة الـ37 في إسرائيل، والسادسة التي يرأسها زعيم حزب “الليكود” اليميني بنيامين نتنياهو.
وتوصف الحكومة الجديدة بأنها الأكثر يمينية والأشد تطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، كما أنها تضم نوابا مدانين بتهم جنائية.
وقال نتنياهو -خلال الجلسة- إن المهمة الأولى لحكومته ستكون إحباط مساعي إيران لتطوير سلاح نووي يهدد إسرائيل ويقوّض أمنها، مضيفا أنه يتوقع مزيدا من اتفاقيات التطبيع خلال الفترة المقبلة.
وقد قاطعه خصومه وهتف بعضهم “ضعيف! ضعيف!”. ويقول هؤلاء إن نتنياهو اضطر إلى إبرام اتفاقات مكلفة للحصول على شركاء جدد بعد أن قاطعته أحزاب الوسط بسبب المشاكل القانونية التي يواجهها.
وبالنسبة للفلسطينيين، فقد أضفى تشكيل حكومة نتنياهو مزيدا من القتامة على آفاق عملية السلام المجمدة. فبعد عام تصاعدت فيه أعمال العنف بالضفة الغربية، من المزمع الآن توسيع المستوطنات على أراض يأمل الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها في المستقبل.
مظاهرات المعارضة
وبالتزامن مع جلسة التصديق على الحكومة، تظاهر مئات الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست للاحتجاج على ما يصفونه بتشكيل الحكومة الأكثر تطرفًا دينيا وسياسيا واجتماعيا منذ إقامة إسرائيل.
ويتهم المحتجون نتنياهو بالعمل على تدمير أسس الديمقراطية في إسرائيل من أجل البقاء بالسلطة لحماية نفسه من المحاكمة في قضايا الفساد المتهم بها، حسب تعبيرهم.
ومن المقرر إجراء انتخابات لرئيس الكنيست بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، حيث يرجح انتخاب عضو الكنيست من “الليكود” أمير أوحانا لهذا المنصب، ليكون بذلك أول رئيس للكنيست من “مثليي الجنس”.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن نتنياهو قرر أن تكون مراسم التسليم والتسلم من رئيس الوزراء يائير لبيد قصيرة.
ومن أبرز الوزراء بالحكومة الجديدة يوآف غالانت (الليكود) المكلف بحقيبة الدفاع، وياريف ليفين (الليكود) بحقيبة العدل، على أن يتناوب بتسلئيل سموتريتش (الصهيونية الدينية) وأرييه درعي (شاس) على حقيبتي المالية والداخلية، بالإضافة إلى تكليف إيتمار بن غفير (القوة اليهودية) بحقيبة الأمن القومي.
ووقعت الأحزاب المشاركة بالحكومة على وثيقة، تتضمن الأسسَ التي بني عليها الائتلاف الحكومي، وتنص على أن للشعب اليهودي حقا خالصا غير قابل للجدل على أرض إسرائيل، وأن الحكومة ستعمل على تطوير الاستيطان وتعزيز هجرة اليهود إلى إسرائيل، بحسب الإعلان الرسمي.
كما شدد الإعلان الائتلافي على المحافظة على الطابع اليهودي للدولة، مع احترام الديانات والمعتقدات الأخرى.
وفيما يتعلق بالقدس المحتلة، أكد البيان الائتلافي على العمل على تعزيز مكانة القدس عاصمة لإسرائيل، والمحافظة على الوضع القائم بكل ما يتعلق بالمقدّسات.
وفي الشأن الفلسطيني، قال إعلان الأحزاب المشاركة بالحكومة إن الأخيرة ستحرص على دعم قوات الأمن ودعم الجنود في الحرب على “الإرهاب”.
كما فوض الإعلان جهاز الأمن (الشاباك) للتدخل في مكافحة العنف والجريمة بالمجتمع العربي، ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي تحت ذريعة منع التحريض وإثارة الشغب.
خارجيا، قال إعلان الأحزاب المشاركة إن الحكومة ستعمل على تحقيق السلام مع “الجيران” مع الحفاظ على مصالح إسرائيل الأمنية التاريخية والقومية.
وفي الشأن الإيراني، أكدت الأحزاب المشارِكة بالحكومة الإسرائيلية أن الأخيرة ستواصل العمل على محاربة مخطط طهران النووي بكافة الوسائل المتاحة، وكل ذلك بحسب تعبير الإعلان الائتلافي الذي تشكلت وفقه هذه الحكومة
