البرلمان بين الشرعية الدستورية وفوضوية الشارع !

بقلم الدكتور أحمد الشناق
نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، وهذا يعني دستورياً، بأن سلطة التشريع “البرلمان” تتقدم على سلطة التنفيذ ” الحكومة
والأصل بالبرلمان أن يمثل الشعب بهمومة وكافة تطلعاته، ويمثل سلطة الرقابة السياسية والمالية، علاوة على سلطة التشريع .
– وعلى ضوء ما يحدث بالبلاد من إحتجاج على اسعار المحروقات، وبما يمس قطاع النقل بشريانه الإقتصادي الحيوي ، وحتى تبقى المطالب الحقوقية، والمعاناة التي يمر بها هذا القطاع ، علاوة على اسعار المشتقات النفطية الأخرى التي أصبحت فوق القدرة الشرائية للمواطنيين ، وبهذه الظروف المعيشية الضنكى على الناس، من بطالة وفقر وتدني الأجور ومستوى الدخل، بكافة الفئات الإجتماعية.
– نطالب مجلس النواب بعقد جلسة رقابية، وإلزام الحكومة بتقديم الحلول البديلة، التي تستجيب للمطالب الشعبية، وحتى تبقى كافة المطالب الحقوقية للناس في إطار الشرعية الدستورية للدولة، ممثلة بالبرلمان، كممثل لإرادة الشعب بمطالبه المشروعة، وحتى لا تذهب الناس إلى الشارع للتعبير عن رأيها ومطالبها، والمؤكد ان الأردنيين جميعاً، لا يريدون الفوضى ويقدرون بإنتمائهم لوطنهم، كافة المخاطر المتربصة، في مرحلة حرجة .
مطلوب من مجلس النواب، أن يمارس دوره الحقيقي كممثل للشعب، وبما يحفظ مكانة هذا الركن الأساس كمصدر للسلطات في دولة الدستور والقانون.
– والمستهجن حقاً، هذا التغيب لعقد جلسة رقابية مع الحكومة، وتقديم حلولاً مقبولة، بدل هذه التصريحات المستفزة والغير مسؤولة التي تصب النار على الزيت
– إن ممارسة البرلمان لدوره الدستوري المناط به، يمثل الشرعية الدستورية، وشرعية الدولة بسلطاتها، والبديل الفاعل عن فوضوية الشارع بكل الاحتمالات، وبما لا يرضاه الجميع في وطن يقف على حد السيف !