من يدفع أذى محافل الشر والسوء عن البلاد والعباد ؟

بقلم الدكتور أحمد الشناق
وإلى متى يهيمون في مفاصل الدولة ؟
بعد مجئ القاتل الاقتصادي العالمي، وسيطرته على الوضع الاقتصادي بالبلاد، بتراكم مديونية وعجز بالموازنات واللجوء إلى جيب المواطن، وتغيب الإعتماد على الإقتصاد الوطني الإنتاجي بثروات البلاد ومواردها، ليكون إقتصاد بهوية وطنية، وهذا النهج بالقاتل الإقتصادي، وضع الأردن بالإرتهان للقروض والمنح والمساعدات، وهو هدف بأبعاد سياسية ، بإعتبار فقدان المناعة الإقتصادية، نتيجتها المحتومة فقدان المناعة السياسية للدولة .
وترافق هذا الوضع الإقتصادي بالقاتل السياسي، قاتل سياسي فرض حالة من الجمود السياسي بالبلاد حد شيخوخة للدولة قبل آوانها، وتحت ذرائع لا مبرر لها، إلا استفراد نخبة بإدعاء الولاء الكاذب المرتزق، والتشكيك بكل صوت معارض لسياسات حكومية متعاقبة، اوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه بمشهد يتحدث عن نفسه بتردي الأوضاع الإقتصادية وبمعدلات بطالة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، وإرتفاع نسبة الفقر والفقر المدقع، والتردي في نوعية الخدمات، وكل ذلك تحت شعار شح الموارد وقلة الامكانيات، وهي سياسات تبريرية وبحقيقتها لحساب الفساد والشللية والمحاسب، وهذا الكومبارس المتكسب من اعوان النخبة التي أصبحت متفردة حد الوصاية على الشعب، وتاريخ الدولة الاردنية، يؤكد، بأن المجتمع الأردني، لم يكن يوماً مجتمع نخب، ولم تكن علاقة المجتمع مع النظام السياسي، علاقة نخبوية .
فهل جاء الآن دور القاتل الإجتماعي بعد الإقتصادي والسياسي، ليستكمل خططه الخبيثة، بإستهداف الدولة والمجتمع، بمشروعه الأخطر، في هدم الأسرة والمجتمع، بروايات الإباحية والسفالة من خلال وزارة الثقافة، لتدمير بنية الأسرة الأردنية بهويتها العربية الإسلامية، وللقيم المجتمعية المتماسكة، وهذا النهج لوزارة التربية والتعليم، بأن يكون كنيس يهودي بديل للمسجد بلعبة في منهاجها التربوي ، ويوقاحة مقيته ياتي قوس قزح بشعار المثليين لطلبة الابتدائي .
والسؤال، وبالعقل، هل كل ذلك يأتي نتيجة أخطاء غير مقصودة ؟ ومن قبل فيلم جن، وبعض الممارسات المنحرفة في مناطق سياحية، هل كل ذلك، غائب عن عين الدولة بمؤسساتها وأجهزتها ؟
ام هو برنامج القاتل الإجتماعي في تدمير وطن ومجتمع ودولة، بثالوث مشروع خبيث، إقتصادي، سياسي وإجتماعي، أصبح متمكن في مفاصل الدولة وإدارة شؤونها.
وهل الدولة مخترقة بيد قوى عالمية، ولتدمير الدولة الاردنية بإقتصادها وحياة سياسية، والآخطر بمجتمعها والأجيال نحو الإنحلال والإباحية والشذوذ، والتبرير
بأنها أخطاء، اليس هو ذات التبرير بشح الموارد، وذات التبرير، بالاخطار المحيطة لا تسمح لأجواء الحرية لحياة سياسية ؟
من يقدم هؤلاء المسؤولين والوزراء إلى مواقع المسؤولية، ومن هي الجهات التي تقف خلفهم، وبهذا التمكن والتدوير لهم؟
إنه سؤال لحظة راهنة بمرحلة حرجة يمر بها الأردن والمنطقة والعالم …
من يدفع أذى محافل الشر والسوء ، وأخدانهم في مفاصل الدولة ؟ نعم من يدفع شر هؤلاء الذين يهيمون في مفاصل الدولة الاردنية ؟