وطنا اليوم – خاص- تداول الشارع على نطاق واسع مساء الاربعاء ما نشرته احد المواقع الاخبارية حول ملف تقدمت به موظفة باحد الوزارات السيادية و تحمل درجة الدكتورة، اثر محاولة مدير احد الادارات التحرش بالموظفة مقابل تثبيتها في وظيفتها.
وفي تفاصيل الموضوع الذي نشر مساء الاربعاء فقد تعرضت احد الموظفات في وزارة سيادية وتحمل درجة الدكتورة وغير مثبتة في وظيفتها الحالية لتحرش من مدير احد الادارات في الوزارة وعندما تقدمت الموظفة بشكوى للامين العام فوجئت بان الامين العام طلب منها ان تلاقيه في موقع بعث (لوكيشن) لها وعندما وصلت السيدة وجدت ان الموقع عبارة عن مكان سكني وليس دائرة حكومية مما منعها من الذهاب واتصلت بالامين العام الذي ذهب اليها وطلب منها الصعود بالسيارة وعندما رفضت طلب منها عدم التحدث بما جرى وشطب جميع المحادثات التي جرت بينها وبينه، مما دفع بالموظفة ان ذهبت وتقدمت بشكوى للوزير نفسه الذي وعدها بمتابعة الموضوع ، الا انها فوجئت بنقلها الى مكان بعيد عن الوزارة وعن مكان سكنها.
في ظل هذه الرواية التي لم يتسنا التحقق من صحتها والتي تداولها الشارع بشكل واسع وسط مطالبات بضرورة اجراء تحقيق موسع من قبل الوزراة ومن قبل القضاء للوقوف على ملابسات الموضوع ، الذي يبدو انه وحسب ما ورد في تعليقات تواصلية تكرر في نفس الوزارة .
مطالبات اخرى بضرورة كشف اسماء المتورطين سوء مدير الدائرة الذي اشارت له الموظفة في حديثها او الامين العام الذي حاولا التحرش بالموظفة ، مطالبات اخرى بضرورة الكشف عن الموقع (اللوكيشن) الذي ارسله الامين العام للموظفة والذي على مايبدو يستخدم من قبله في هكذا اعمال منافية للاخلاق، وسط تساؤل الشارع من هما الامين العام ومدير الدائرة المتحرش؟ ولماذا صمت الوزير عن كل مايجري في وزارته؟.
