إضراب الشاحنات يشل حركة المناولة بموانئ العقبة

وطنا اليوم:شل الإضراب العام لشاحنات النقل الذي شرع به أمس، أصحاب وسائقي شاحنات، أعمال المناولة والتحميل في موانئ العقبة، في وقت حذر أصحاب شركات نقل ومينائيون من تداعيات استمرار الاضراب على انسابية تدفق البضائع من الموانئ الأردنية إلى مقاصدها النهائية.
ويأتي إضراب الشاحنات احتجاجا على رفع أسعار الوقود وتردي مهنة النقل وعدم رفع الحد الأدنى لأجور النقل منذ 4 سنوات.
وبدا الطريق الصحراوي خاليا من حركة الشاحنات، فيما توقفت الشاحنات في الساحات المخصصة لهم في مناطق الأبيض والحسا ومعان والاتحاد والساحات الأخرى في العقبة.
وتوقفت أعمال المناولة في الميناء الرئيس والحاويات وكافة الموانئ الأخرى، في الوقت الذي لم تتأثر فيه موانئ النفط والغاز بالإضراب وبدت الحركة طبيعية دون أي تأخير وبانسيابية.
على صعيد متصل، حذر أصحاب شركات نقل ومينائيون وخبراء من تداعيات الإضراب على عجلة الاقتصاد الأردني وانسابية تدفق البضائع من الموانئ الأردنية إلى مقاصدها النهائية، لا سيما حركة الترانزيت من العقبة إلى فلسطين وسورية والعراق.
وطالب أصحاب الشركات الناقلة للبضائع والسلع في بيان لهم “التراجع عن رفع المحروقات الذي تم في آخر شهرين، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تقل عن 40 % وربط ارتفاع وهبوط سعر المحروقات بالأجور بشكل مجد”.
ودعوا إلى “حل مجلس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية لعدم مناصرته لقضايا أصحاب الشاحنات وتخفيض رسوم الانتساب للنقابة وفتح مكاتب لها في كل محافظات المملكة”.
وأكدوا في البيان “أن أجور السيارات الشاحنة تآكلت إلى حد بعيد وارتفعت الكلف التشغيلية بشكل كبير الأمر الذي يهدد أسطول النقل برمته”، مطالبين “بإيجاد خطط تكفل بقاء هذا القطاع الحيوي والمهم مثلما طالبوا بضرورة إجراء الصيانة اللازمة للطرق التي تشكل عائقا آخرا لعملهم ويرتب مصروفات باهظة إضافية لصيانة الشاحنات”.
وقال السائق محمد عوجان إن اضراب سائقي الشاحنات جاء بعد الرفع المتكرر لأسعار المحروقات وبخاصة مادة الديزل التي تعتبر عصب قطاع النقل، مبينا أن التحميل لكافة المواد توقف اعتبارا من صباح أمس، وسيكون هناك نقاط للتجمع في مناطق جسر المطار والابيض والحسا ومعان، مؤكداً ان مطالب السائقين وأصحاب الشاحنات برفع أجور الشحن ورفع أجور تحميل مادة الفوسفات وتنظيم دور الشاحنات للتحميل والعودة لنظام 30/70 على جميع الشاحنات الأردنية والأجنبية، والتراجع عن رفع المحروقات خاصة الديزل في آخر شهرين ورفع الحد الأدنى للأجوار.
من جانبه، أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبوعاقولة تاثر بضائع الترانزيت بنسبة 99 % والمستوردة عبر ميناء حاويات العقبة والميناء الرئيس جراء اضراب سائقي الشاحنات الذي دخل حيز التنفيذ أمس، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود خمس مرات خلال الأشهر الماضية، مشيرا أن أعمال الموانئ الأردنية ستتعطل نتيجة الإضراب في الميناء الرئيس وفي ميناء حاويات العقبة، لافتا أن ذلك سيسيء للموانئ الاردنية ويضعف من تنافسيتها خاصة وان اغلب تلك البضائع تمر ترانزيت من العقبة إلى سورية والعراق وفلسطين.
وأشار إلى أن كلفة الإضراب ستكون كبيرة على الاقتصاد الوطني وعلى سلسلة النقل والتزويد كافة بما فيها أعمال التخليص في حال تم تجاهله ولم يتم إعادة النظر في أسعار الوقود التي ارتفعت إلى درجة عالية وغير معقولة، داعيا إلى إيجاد حلول سريعة وانصاف أصحاب وسائقي الشاحنات جراء الارتفاعات المتكررة في الوقود.
من جهته، قال نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد خير الداوود إنّ إضراب أصحاب الشاحنات، على الطريق الصحراوي، “قائم حتى العمل على تحقيق مطالب القطاع”، مؤكداً أن الحكومة تدرس حاليا مطالب أصحاب الشاحنات، حيث أن النقابة على تواصل مع ممثلي الحكومة ونقل المطالب لهم.
ودعا الحكومة إلى تحقيق المطالب المتعلقة، برفع أسعار أجور النقل، وربط ارتفاع أجور النقل بأسعار المحروقات، ووضع عقوبات رادعة على شركات التخليص والوسطاء “السماسرة” للالتزام بالحد الأدنى للأجور.
وطالب الداوود أيضا برفع الأجور حسب وثيقة النقل، وإنشاء مكتب صرف للعاملين على الحاويات، مبيناً ان هناك موافقة على ذلك من مجلس الوزراء لم يتم تفعيلها منذ 4 سنوات، إضافة إلى مطالبة النقابة برفع أجور نقل البضاعة للعاملين على النقل من البواخر.
من جهته، قال مصدر رسمي في ميناء العقبة طلب عدم نشر اسمه ان الأزمة الحالية ستنعكس لاحقا على عمليات تحميل وتنزيل الحاويات من وإلى الميناء كون ذلك يستغرق جهدا ووقتا أطول قياسا بقدرة الميناء على التعامل الحالي مع هذه الحاويات، معتبرا أن اضرار الإضراب لا تقتصر على ميناء الحاويات ولكنها تضر بمنظومة النقل كاملة على المستوى الوطني ويكبد الاقتصاد الوطني المزيد من الخسائر التي هو في غنى عنها.
وتشير إحصائيات وزارة النقل إلى أنّ أسطول الشاحنات وصل إلى 20000 شاحنة، فيما يقدر معدل عمر الأسطول الأردني حاليا بـ13.6 سنة، وهي مرتفعة مقارنة بالعمر التشغيلي للشاحنات، فيما يقدر الفائض في أسطول النقل البري بحوالي 40 %، أي بحوالي 9 آلاف شاحنة