زهدي جانبيك
تمويل الأحزاب الأردنية سر من أسرار الدولة الأردنية الكبرى… لا يمكن الاطلاع عليه (الا من خلال مصادر خاصة).
بداية، فإنني اعتقد ان الحكومة لا تهتم بالموازنة العامة للدولة الا في حدود النصوص القانونية، ودليل ذلك ، انها وان لم تكن قد خالفت الدستور الذي ينص في المادة 112 منه على وجوب تقديم قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل شهر واحد على الأقل من بداية السنة المالية الجديدة الا انها (الحكومة) لم تعتمد الموازنة الا في الدقيقة الأخيرة من المهلة الدستورية. وهذا دليل عدم الاهتمام.
المهلة الدستورية لتقديم مشروع قانون الموازنة الى مجلس الامة انتهى يوم الخميس، وبحدود علمي، لم يتم تقديم المشروع الى مجلس الامة لأن الحكومة لم تقم باقرار المشروع الا مساء الأربعاء، وكان يجب عليها دستوريا تقديم المشروع يوم الأربعاء 30 تشرين ثاني.
نقطة النظام هنا، لماذا الانتظار الى آخر دقيقة من المهلة الدستورية؟؟ الا اذا كانت الموازنة ليست من أولويات الحكومة خاصة وانها (اي الحكومة) قادرة على الإنفاق بدون موافقة مجلس النواب بموجب أوامر مالية يصدرها وزير المالية في حال تأخر إقرار قانون الموازنة العامة…. طبعا كل سنة يقوم وزير المالية بإصدار 3 أوامر مالية على الأقل للصرف من الموازنة العامة دون الموافقة عليها من مجلس النواب، يعني 3 شهور من الإنفاق والجباية دون موافقة المجلس…
هذه الأمر بحد ذاته يعكس عدم اهتمام الحكومة والمجلس بقانون الموازنة العامة.
تأكيد اول:
قبل شهر واحد على الأقل، يعني انه يمكن للحكومة تقديم مشروع الموازنة قبل 3 اشهر أو شهرين أو شهر ونصف لو أرادت.
بكل الاحوال، في مشروع الموازنة العامة للعام 2023 المنشور منذ امس الأول على موقع وزارة المالية، قامت الحكومة بنقل 2162000 دينار من موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الى موازنة الهيئة المستقلة للانتخابات ، بسبب نقل ملف الأحزاب من الوزارة الى الهيئة، وبقي المسؤول عن الملف نفسه وزير الشؤون السياسية السابق (رئيس الهيئة المستقلة الحالي).
وقد جاء في الفصل 8176 البرنامج 9393 النشاط 601 البند 315 من الموازنة العامة تخصيص مبلغ مليون و 565000 الف دينار ك “إعانات المؤسسات الخاصة غير المالية”. وهذا هو البند المخصص لدعم وتمويل الأحزاب ماليا.
تأكيد الثاني:
عندما يتم تعقيد الأمور والالتفاف على المسميات الطبيعية، فتأكد انك في حقل ألغام.
المهم، بموجب الدستور وقانون الأحزاب، لم تصدر الحكومة حتى هذه اللحظة نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب ، وما زال النظام القديم ساريا كما يوضح موقع الهيئة المستقلة للانتخاب. (صورة مرفقة)
فكيف احتسبت الحكومة الدعم المطلوب للأحزاب وضمنته في الموازنة العامة دون إقرار النظام الجديد للدعم المالي الذي أعلنت عنه الحكومة ذاتها قبل شهور قليلة؟؟؟
أعضاء مجلس النواب الاكرم، اثناء مناقشتكم للموازنة العامة، حاولوا، ولن تتمكنوا من معرفة مقدار التمويل المالي الذي حصل عليه كل حزب خلال السنوات العشر الماضية، والاسس التي تم بناء عليها صرف التمويل لها. وان تمكنتم من الحصول على هذه المعلومات يجب مناقشتها علنا باعتبار الأحزاب من مؤسسات المجتمع المدني وليست مؤسسة امنية تمويلها الحكومي امر سري… بل ان الواجب يقتضي من الحكومة نشر اسماء الأحزاب التي حصلت على التمويل وقيمة الأموال (العامة) التي دفعتاها من جيوبنا لكل حزب.
على الهامش:
هل تجرؤ الأحزاب على نشر مقدار التمويل الذي حصلت عليه من الحكومة خلال العشر سنوات الماضية؟؟
صدق أو لا تصدق، إنفاق 2 مليون دينار لتمويل الأحزاب لم يلفت انتباه ديوان المحاسبة نهائيا في تقرير عام 2021… الوزارة والاحزاب غير مذكورة في التقرير نهائيا.
يا سيدي، صحتين وعافية… لكن ديروا بالكم من الهوامير اللي نازلة على السوق قريبا…
