لأول مرة.. إجمالي نفقات الموازنة يتجاوز حاجز الـ10 مليار

وطنا اليوم:قال المدير العام لدائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي إن 25 وحدة حكومية أصبحت متضمنة ضمن قانون الموازنة العامة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، “من المتوقع في عام 2023 أن يكون إجمالي إيرادات الوحدات الحكومية 671 مليون دينار بانخفاض مقداره 283 مليون دينار وبنسبة 29.6% عن عام 2022” موضحا أن ذلك بسبب اخراج موازنة البنك المركزي من موازنة الوحدات الحكومية.
وأضاف أن الايرادات الذاتية للوحدات الحكومية متوقع أن تبلغ 528 مليون دينار في عام 2023، والدعم الحكومي لبعض الوحدات ستصل إلى 35 مليون دينار، والمنح الخارجية المتوقعة 109 ملايين دينار وإجمالي الإيرادات 671 مليون دينار في عام 2023.
وأشار إلى أن إجمالي النفقات للوحدات الحكومية متوقع أن يبلغ 1.467 مليار منها 942 مليون دينار للنفقات الجارية و524 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
وأكد أن صافي العجز قبل التمويل لكافة الوحدات الحكومية سيبلغ 795 مليون دينار.
الى ذلك قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن معدل النمو الحقيقي لعام 2023 سيكون عند نفس نسبة عام 2022 بـ 2.7% فيما سيبلغ معدل التضخم 3.8%
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة المالية، مساء الأربعاء، إلى أن نسبة التضخم هي من أحسن التضخم العالمية مقارنة بدول كثيرة بلغت نسبة التضخم أعلى بكثير.
وبين أن معدل النمو الأسمي سيبلغ 6.6% فيما يبلغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي سينخفض من 7.9% إلى 6.1%.
وتابع العسعس أن الحكومة ملتزمة للمرة الرابعة “ليس فيها أي رفع للضرائب أو رسوم جديدة، وهناك التزام بالزيادة السنوية للموظفين كما هي دون تغيير.”
“خفض للعجز الأولي للموازنة من 3.4% إلى 2.9%، وسيكون هناك خفضا للدين العام عن النسبة الموجودة في عام 2022، بسبب جهود مكافحة التهرب والتجرب الضريبي والجمركي”، وفق حديث العسعس
ولفت إلى أنه هناك مخصصات لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تقترب من 355 مليون دينار ومخصصات خطة الإصلاح الإداري بقيمة 40 مليون دينار.
وبين العسعس أن الإيرادات العامة والتي هي مجموع الإيرادات المحلية بالإضافة إلى المنح ستصل إلى 9.6 مليار دينار بارتفاع 7.4% عن موازنة 2022، وبارتفاع 9.6 عن إعادة تقدير عام 2022.
وأضاف أن الإيرادات المحلية سترتفع إلى 8.8 مليار دينار بنسبة قدرها 10.4% عن عام 2022، فيما سترتفع الإيرادات الضريبية 11.7% لتصل إلى 6.6 مليار دينار “مع التأكيد على عدم رفع أي ضريبة أو فرض رسم جديدة.”، وفق حديث العسعس.
وأكد أن ضريبة الدخل سترتفع بما نسبته 14.4% وهذا بسبب جهود دائرة الضريبة في محاربة التهرب والتجنب الضريبي، فيما سترتفع الإيرادات غير الضريبية 2.1 مليار دينار وبنسبة قدرها 6.6%.
وأشار إلى توقع الحكومة بارتفاع المنح الخارجية بحيث تصل إلى 802 مليون دينار بارتفاع نسبته 0.8% عن عام 2022.
ونوه بتخصيص 277 مليون دينار تحت بند دعم القمح والشعير والأعلاف في الموازنة “لأن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على أسعار المواد الغذائية الأساسية الاستراتيجية.” وفقا لحديث العسعس.
وأعلن أن النفقات الجارية سترتفع إلى 9.8 مليار دينار بارتفاع عن إعادة تقدير 2022 يبلغ 766 مليون وهو ما يوازي 8.4%، فيما ستبقى النفقات الرأسمالية عند مستوى قريب من عام 2022، بنحو 1.593 مليار ارتفاع 7.1% عن عام 2022.
وأشار العسعس إلى ارتفاع إجمالي النفقات لأول مرة فوق حاجز 10 مليار دينار، حيث ستبلغ 11.432 مليار دينار بارتفاع قدره 8.3%.
وحول توزيع النفقات الجارية، قال العسعس إن 64% منها رواتب الجهاز المدني والعسكري والتقاعد منهما، فيما 16% هي فوائد الدين، وباقي النفقات مقسمة إلى تشغيلية 9.4% ونفقات جارية أخرى 10.8%