لأول مرة في تاريخ المغرب .. المعلمين والطلبة ينتفضون ضد اللغة الفرنسية

وطنا اليوم:في سابقة من نوعها، ولأول مرة في تاريخ المغرب، خاض الآلاف من المعلمين في مختلف الأسلاك التعليمية، والطلبة، في كل أنحاء البلاد اضرابا وطنيا رفضا لما أسموه “فرض الفرنسية واللغات الأجنبية في التعليم” خاصة في المواد العلمية والفنية ابتداء من الصف أولى اعدادي حتى الجامعة.
وتعتبر المرة الأولى في تاريخ المملكة التي يلتحم المعلمون مع الطلبة بمختلف الأسلاك (ابتدائي، اعدادي، ثانويا وحتى الجامعي) دفاعا عن اللغة العربية التي تتعرض للتهميش والاقصاء منذ عقود من الزمن، حسب اجماع عدد من الجمعيات والنشطاء المطالبين بتغيير السياسات اللغوية في البلاد.
ويعتبر هذا الإضراب، حسب الجهات التي دعت اليه “تنوعا نوعيا في الصراع بين دعاة التعريب ودعاة التغريب في المغرب”.
وفي تصريح أوضح مصدر من الهيئة الداعية الى الاضراب، أنه لأول مرة في تاريخ البلاد ينزل المدافعون عن اللغة العربية إلى الميدان وبكل جرأة وشجاعة بدل الاكتفاء بالبيانات التي لا تقيم لها الحكومة وزنا، وفق تعبيرهم.
ودعا “تكتل الأساتذة والطلبة والتلاميذ المطالبين باللغة العربية في التعليم” في بيان له، “الحكومة الى الحكمة ووقف مخطط فرنسة التعليم”.
وبخصوص التجاوب مع الدعوة الى الاضراب، كشف يوسف بن العيساوي المنسق الوطني لـ “تكتل الأساتذة والطلبة والتلاميذ المطالبين باللغة العربية في التعليم”، على انه كان هناك تجاوب كبير من طرف الأساتذة والتلاميذ والطلبة، مؤكدا أن “المشاركات الهائلة لبيان الإضراب الوطني، والاتصالات التي تلقيناها من جميع ربوع الوطن تقريبا” تؤكد على تفعل المغاربة مع الدعوة.
وفيما يخص الخطوات التصعيدية التي يمكن اتخاذها في حال عدم استجابة الحكومة مع مطلب تعريب المناهج العلمية والفنية في نظام التعليم، أوضح المتحدث، أن ذلك يعتمد على “تطورات المشهد السياسي الداخلي، وعلى مدى توسع التكتل الذي أسسناه”، وكذلك على الاقتراحات التي يطرحها أعضاء التكتل وكل الغيورين على اللغة العربية.
وكان “تكتل الأساتذة والطلبة والتلاميذ المطالبين باللغة العربية في التعليم”، أعلن في وقت سابق عن خوض إضراب وطني يوم أمس الأربعاء، من أجل مطالبة الحكومة بالتراجع السريع عن قرار فرض تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية في التعليم الإعدادي والثانوي والجامعي.
واعتبر التكتل، قرار الحكومة الجديد القاضي بفرض تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية في التعليم الإعدادي والثانوي والجامعي، “انقلاب صريح على الدستور المغربي الذي ينص في فصله الخامس على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها”.
ووصف المصدر، التدريس باللغة الفرنسة بأنه “ظلم عظيم في حق الملايين من التلاميذ لأنها ليست لغتهم ولا تعبر عن هويتهم، كما أن هذا القرار بحسبه، رفع نسب الهدر المدرسي، وأدى إلى تراجع مستوى التلاميذ، قبل أن يضيف”.
وقال في بيانه السابق، أنه يرفض “استبدال الاستعمار اللغوي الفرنسي بالاستعمار اللغوي الإنجليزي أو غيره”، مشددا على أنه يسعى الى فرض “الاستقلال اللغوي”.
ونبه المصدر ذاته، إلى أن الفرنسية أصبحت عائقا أمام التحاق الناجحين في الباكالوريا (الثانوية العامة) بالكليات والمعاهد العليا، مؤكدا أن الآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد العليا يضيع مستقبلهم المهني بسبب فرض الفرنسية شرطا لاجتياز مباريات التوظيف رغم نبوغهم وتفوقهم.
وقال مصدر من التكتل أن اضراب المتضررين من التعليم باللغة الفرنسية، يعد أول اضراب وطني من نوعه في تاريخ المغرب منذ الاستقلال.
وركزت الدعوة الى الاضراب على القضية اللغوية، حيث دعا “بوضوح إلى تحرير بلادنا من الاستعمار اللغوي الفرنسي والاجنبي، وتحقيق السيادة اللغوية في وطننا”.
وطالب التكتل كلا من وزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم العالي ،الى التحلي بالحكمة والتراجع سريعا عن مخطط فرنسة التعليم، واحترام الفصل الخامس من الدستور المغربي.
وكشف مسؤول مغربي أن “أزمة الاستيعاب” لدى طلبة التعليم الحكومي في المغرب لاتزال مستمرة بعد تسجيل أرقام صادمة عن قدرات التلاميذ في المراحل الأولى من التعليم.
في ندوة “خارطة الطريق 2026.2022″، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي أن “77 بالمئة من التلاميذ في التعليم الابتدائي لا يجيدون قراءة نص باللغة العربية مكون من 80 كلمة.
أما وضعية اللغة الفرنسية في النظام التعليمي المغربي فتظل كارثية حسب خبراء، حيث كشف وزير التعليم ذاته، في هذا الصدد أن 70 بالمئة من طلبة السلك الابتدائي لا يستطيعون قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة.
وعلى الرغم من خطط الإصلاح التي تبناها المغرب في العقدين الأخيرين، لا يزال التعليم الحكومي يعاني من مشاكل الاكتظاظ في قاعات التدريس، والتسرب المدرسي، فضلا عن الأزمات المتكررة بين المدرسين والحكومة التي تسببت بإضرابات عدة خلال السنوات الأخيرة. فيما تلجأ الأسر الميسورة إلى المدارس الخصوصية أو البعثات الأجنبية