وطنا اليوم – محرر الشؤون المحلية: استطلعت وطنا اليوم أراء و وجهات نظر متخصصين وأكاديميين واقتصاديين حول قرار الحكومة الذي صدر مؤخراً والمتعلق بإعادة صرف العلاوات التي تم اقتطاعها بسبب جائحة كورونا، على رواتب الموظفين اعتبار من مطلع العام القادم، وتلقي وطنا اليوم الضوء على إيجابيات القرار الحكومي الذي سيسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الاسرة الأردنية ، وجاءت معظم الآراء إيجابية كما يلي:
- أشار معالي العين جمال الصرايرة رئيس مجلس إدارة البوتاس سابقا ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، رداً على سؤال وطنا اليوم:
بان قرار الحكومة بإعادة صرف العلاوات التي تم إيقافها، يأتي في إطار نظرة شمولية على الواقع المعيشي للشارع الأردني ومحاولة لمعالجة الاختلالات التي نتجت عن ارتدادات ازمة كورونا، حيث يعيد القرار تدفق السيولة المالية في السوق الأردني ويحرك عجلة الاقتصاد المحلي، فيما يُنظر استراتيجيًا لهذا القرار على أنه خطوة في اتجاه إعادة تموضع الحالة الاقتصادية ومعالجة شوائب الجائحة التي عصفت باقتصاديات العالم كله.
- وفي نفس السياق قال معالي مالك حداد وزير النقل الأسبق:
إن اي قرار بإعادة العلاوات يؤدي الى زيادة السيولة بين ايدي المواطنين و هو قرار صحيح لانعكاسه على حركة السوق ومساعدة المواطنين على الإيفاء بالتزاماتهم بشكل أوسع كما انه يعزز القدرة الشرائية للمواطن الامر الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد بشكل عام.
- فيما قال معالي الدكتور مهند شحادة وزير الاستثمار السابق لوطنا اليوم :
بأن من اهم محركات الاقتصاد توفر السيولة في الأسواق حتى ينخفض سعر الإقراض / الفائدة ويزداد التنافس فتتوسع القاعدة الإنتاجية في الأسواق وتدور عجلة الاقتصاد، وهذا المحفز المهم غاب لأسباب عديده منها الاقتراض المحلي للحكومة.
وأضاف شحادة، بأن الرديف لذلك هو توفير السيولة لدى الافراد وان صرف العلاوات للقطاع العام خطوه مهمه على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
كما أكد شحادة بأن ٧٥٪ وحسب إحصائية جمعيه البنوك من الموظفين لديهم التزامات بنكيه وأعباء الدين بالمعدل ٥٥٪، في حين انه في سنه ٢٠٢١ لن يتم تأجيل دفعات القروض وعلى العكس سيتحمل المواطن/ الموظف عبئ التأجيل السابق لذلك صرف العلاوة مهم ، وخطوه صحيحه لتحريك عجله الاقتصاد السوق وتمكين المواطن / الموظف من الإيفاء بالتزاماتهم البنكية والشخصية ولا يجوز ان نغفل العامل المعنوي .
وختم شحادة، بأن اهم القطاعات هم الجيش والأجهزة الأمنية ، والجيش الأبيض ، والعديد من القطاعات الخدمية والاحق بأن يتم دعمهم على ما بذلوه من حرص ، وجهد ، لحمايه وخدمة الوطن خلال السنه المنصرمة.
- فيما جاء رد الصناعي والكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت رئيس غرفة صناعة عمان السابق :
بأن إعادة صرف العلاوة على رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين لسنة 2021 من ناحية اقتصادية إيجابي وسيزيد في حجم السيولة وسيساهم في تحريك الاقتصاد
وأضاف الساكت، بأن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ازمة كورونا كبيرة ويتطلب إجراءات اكبر على مستوى السياسة النقدية والسياسة المالية من خلال خفض الضرائب خصوصا ضريبة المبيعات وهذا التخفيض يتماشى مع خطاب التكليف السامي الذي وجه الحكومة لتأمين بيئة ضريبية عادلة.
- في ذات السياق أشار الدكتور حسين الرواشدة الكاتب في جريدة الرأي
بأن عام كورونا كان ثقيلا على الجانب الاقتصادي لذلك كان على الحكومة لزاماً أن تفكر في ما بعد كورونا وكان قرار إعادة العلاوات قرار حكيما لانعاش الاقتصاد الوطني حيث كان العام المنصرم عاماً صعباً على الحالة المعيشة الأردنية، وأضاف الرواشدة لوطنا اليوم بأن إعادة العلاوات هي جزء من الحل وليس كل الحل لنتوقع عاما جديد ينعش الاقتصاد ولكن لابد أن تكون هناك خطوات لإعادة قطار الاقتصاد إلى سكته.
- فيما اشار الدكتور زهير الطاهات الأستاذ في كلية الإعلام في جامعة اليرموك
إلى أن التزام الحكومة بصرف العلاوات سيعمل على تخفيف العبء الاقتصادي سواءً على القطاع العام أو الخاص، حيث أن التوازن الاقتصادي اختل مؤخراً حتى على المستوى المعيشي للأسرة، وكل الدول استطاعت ان تعالج هذا الاحتلال، فيما أضاف الطاهات إلى أن قرار حكومة الخصاونة يكسر عزلة الثقة بين المواطن والحكومة وهي بداية موفقة للحكومة من خلال الالتزام بقراراتها والذي سينعكس على إيجاد سيولة مالية تتدفق في السوق الأردني وهو قرار إيجابي يساوي حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة، واكد الطاهات إلى ضرورة ان يكون خطوة موازية من القطاع الخاص وبالتالي كاكاديميين نتمنى على الحكومة ان تضغط على القطاع الخاص من أجل أحداث توازن إيجابي عل السوق الأردني.
- و جاء رد المستشار الاقتصادي واستاذ الإدارة المالية في الجامعة الأردنية سابقا الاستاذ الدكتور عادل الشمايلة
قرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة، باستئناف صرف العلاوات للموظفين، يشابه من ناحية، قرارات محاكم الاستئناف عندما تقرر رد وإبطال قرارات محكمة البداية الخاطئة.
هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لقد جاء قرار الحكومة السابقة بتخفيض الرواتب من خلال وقف صرف العلاوات مخالفا للمنطق الاقتصادي السليم الذي استقر عليه علم الاقتصاد والممارسات الفعلية في الأوضاع الاقتصادية التي تشهد تراجعا في النمو، او توقفا في النشاطات التجارية لأسباب طارئة. وهو مخالف لما فعلته كافة الدول الغربية الديموقراطية وحتى الصين الشعبية.
تلك الدول قامت بضخ عشرات المليارات من الدولارات كإعانات للأسر والشركات الصغيرة لتمكينها من الصمود والحفاظ على العمالة وعدم تفاقم البطالة، وانتشار الفقر ببن من فقدوا وظائفهم.
هذا ما فعلته الدول الغربية المتحضرة بعد الازمة المالية العالمية أيضا عام ٢٠٠٨.
وأضاف الشمالية، كان الاجدر بالحكومة السابقة، لا ان تكتفي بالتبرج في مؤتمرها الصحفي اليوم الذي بان ضلاله فيما بعد، بل ان تنشغل بوضع الحلول الناجعة لمساعدة الضحايا الاقتصاديين للكورنا.
لقد فشلت الحكومة السابقة صحيا واقتصاديا. اذ لم تستغل فرصة تدني عدد الإصابات بين المواطنين بتمتين البنية التحتية الصحية، من خلال زيادة عدد الاسرة والأطباء وأجهزة التنفس، تحسبا للموجة الثانية المتوقعة، بل غرقت واغرقت المواطنين في الاماني والابتسامات العريضة.
- رجل الاعمال عيس مطر أشاد بالقرار وقال:
صرف العلاوات للقطاع العام شيء إيجابي الا ان ذلك يجب ان يصاحبه برنامج مساعدات مالية عاجلة للقطاع الخاص القائم عليه الاقتصاد الوطني بما يحفظ المستوى المعيشي لألاف العائلات من الانزلاق تحت خط الفقر المكدس بالعائلات
- وأشار السيد زيد ابوزيد أمين عام حزب الاتحاد الوطني الأردني ورئيس تيار أحزاب الإصلاح الوطني
بان قرار الحكومة بإعادة صرف العلاوات والزيادات للموظفين والمعلمين مع مطلع العام الجديد 2021 قرار إيجابي وفي مكانه الصحيح ويعبر عن قضيتين أساسيتين الأولى المصداقة العالية لالتزام الحكومة بوعودها في اعادة صرف العلاوة رغم جائحة كورونا التي انعكست آثارها بشكل سلبي كبير على إيرادات الدولة ، كما تعبر عن حس المسؤولية الوطنية للحكومة بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وبخاصة الموظفين في القطاعين العام المدني والعسكري، وستتبع ذلك مجموعة من الإجراءات الداعمة لباقي العاملين في القطاع الخاص عبر حزم تضامن وتكافل.
ووجه ابوزيد تحية تقدير لجهود الاجهزة الامنية والجيش العربي المصطفوي الذين يخوضون معارك على عدة مستويات لتعزيز المنظومة الأمنية وحفظ الامن والاستقرار
- القطاع المحلي أشاد بالخطوة الحكومية حيث قال رئيس احد المجالس المحلية السيد عقاب العوادين في ذات السياق
قرار الحكومة بإعادة صرف العلاوات نظره شمولية وزيادات موظفين الدولة اعتبار من مطلع العام الجديد ١ ٢٠٢٠.
وبسبب جائحة كورونا أوقف صرف الزيادات والمكافئات اعتبار من راتب شهر ٤ عام ٢٠٢٠
وقد تضرر الموظفين وذلك بسبب معظم الموظفين كانوا مقترضين من البنوك والذي اثر مباشرة بهذه الشريحة.
ويعتبر قرار إعادة الصرف من قبل الحكومة لها قرار جرئ وسوف ينعش الاقتصاد الوطني وضخ السيولة في جميع مناحي الحياه.
