وطنا اليوم:طالب نقيب اصحاب شركات التخليص و نقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة الحكومة تمديد قرارها الخاص بالبيانات الجمركية غير المسدده والتي اوصت لجنة التنمية الاقتصادية بالموافقة على الية التعامل معها و التي ما زالت عالقة و تعهداتها مفتوحة حيث تنتهي المدة الممنوحة لها بتاريخ 2022/10/31 .
وقال ابو عاقولة في بيان اصدره ان النقابة خاطبت مجلس الوزراء رسميا وان الكثير من البيانات الجمركية المشار اليها وبالرغم من تسديد العديد منها نتيجه الآلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الا انها ما زالت هناك بيانات عالقة دون اجراء لاسباب تتعلق بالية التطبيق و لارتباط تسديدها مع دوائر و مؤسسات حكومية مختلفة اضافة الى تأخير الاجراءات في التسديد وهو ما يعيق الاستفادة من القرار .
واكد ابو عاقولة ضرورة ان تولي الدوائر ذات الاختصاص اهتمامها بانجاز البيانات الجمركية العالقة و اعطاء الاولوية القصوى لهذة المشكله الاقتصادية مؤكدا على اعتماد تاريخ تقديم الطلب للاستفادة من القرار السابق بهدف الانتهاء من تسديد البيانات والانتهاء من هذا الملف الذي اسهم في ارباك اعمال القطاع التجاري والصناعي .
وقال ان قرار لجنة التنمية الاقتصادية ينص على اعتبار البيانات الجمركية العالقة قبل نفاذ قانون معدل لقانون الجمارك رقم (33) لسنة 2018 مشمول بالاحكام القانونية الواردة في القانون مع امكانية ابرام تسوية مع دائرة الجمارك سواء كانت القضية لدى دائرة الجمارك او تم تحريك دعوى للمحكمة المختصة ولم يصدر فيها حكم قضائي و اعتبار البيانات الجمركية المترتب عليها جرم تهريب بسبب التعهدات مقيدة لغايات تطبيق قانون الجمارك و فرض غرامات بموجبه .
واكد على ضرورة تمديد قرار اللجنة لغايات الانتهاء من مشكلة البيانات مدار البحث ودعم القطاعات التجارية والصناعية والتخليص .