وطنا اليوم:أكد مصدر رسمي أن عدد شركات التمويل المرخصة لتقديم التسهيلات والقروض بشكل رسمي من قبل البنك المركزي تبلغ (9) شركات فقط.
وأضاف المصدر أن هناك شركات مرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة وتخضع لرقابة مراقب الشركات.
ولفت المصدر إلى أن البنك المركزي خاطب وزير الصناعة والتجارة لتحويل إحدى الشركات التي تعلن عن تقديم تسهيلات وقروض على الهوية للنائب العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.
وكان مواطنون اشتكوا من قيام إحدى شركات التسهيلات بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن منح قروض على الهوية ودون كفيل أو كفيل عائلي.
وأبدى المواطنون خشيتهم من ان منح هذه القروض سيؤدي الى ملاحقة المقترضين قانونيا ما سيزيد أعداد المتعثرين والملاحقين قضائيا.
وتساءل المواطنين عن الجهات التي تمنح تلك الشركات ترخيص وهل تخضع للرقابة من قبل الجهات الرسمية