وطنا اليوم – مندوبًا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، المنتدى الوطني للمساكن.
وقال الكسبي في كلمة له خلال الافتتاح، إن قطاع الإسكان والبنية التحتية من القطاعات الأساسية المؤثرة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، يساهم بنحو 6% من الناتج الإجمالي، مشيرًا إلى تطور الناتج المحلي الإجمالي يساهم في زيادة مقدرة الدولة بتخصيص استثمارات مناسبة للبنية التحتية والهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية وضمان نوعية حياة أفضل للمواطنين من حيث الصحة والتعليم والبيئة المناسبة والإسكان.
وأكد أن سياسات عمل القطاع واستراتيجياته المحكمة والتي يتم مراجعتها بشكل دوري وتطويرها بما يتناسب مع التطور، تتيح تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أنه على الصعيد الوطني تبنت الحكومة كأول دولة عربية الاستراتيجية الوطنية للإسكان عام 1989، والتي اعتمدت بديل القطاع الخاص الإسكاني الموجه الذي يقوم على التبني والتنفيذ لجملة من التوصيات التي تستند إلى إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في تلبية الحاجة السكنية لمختلف شرائح المجتمع الأردني.
وبين أن السياسة الإسكانية بالاردن تميزت بالتكامل مع استراتيجيات التطور الاجتماعي والاقتصادي، حرصاً من الحكومة على تلبية الحاجة السكنية ضمن المقدرة الشرائية للمواطنين، وشكلت الاطار العام للسياسة الاسكانية لتتناسب مع متطلبات السوق ومواكبة التوجهات العالمية في مفاهيم وخصائص السياسة الإسكانية.
ولفت إلى أنه عقد نهاية العام الماضي المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضري، الذي استضافته المملكة، تحت عنوان “مدن مرنة قادرة على الصمود “، بهدف تسليط الضــوء على كيفية بناء قدرة المدن العربية على الصمود أمام تغير المناخ ومخاطر الكوارث والأوبئة، ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية والبنية التحتية وتوفير فرص العمل والحصول على السكن الملائم.
كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلت لتأسيس منصة قوية تتسم بالتفاعل وتقدم اقتراحات وحلول واعدة؛ لتحقيق التوازن بين موارد وإمكانات المدن والتحديات التي تواجهها لضمان زيادة قدرتها علي الصمود، وعرض التجارب الرائدة وأفضل الممارسات، إضافة إلى بحث مبادرات التعاون والمشاريع ذات الأولوية بالدول العربية مع المنظمات ذات العلاقة بالإسكان والتنمية الحضرية والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، لتعزيز إمكانية دعمها لإحراز التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والأجندة الحضرية المستدامة.
وذكر أنه تم وفي ختام المنتدى تم أعتماد الوثيقة الختامية “اعلان عمان ” من قبل وزراء الإسكان والتعمير العرب في الدول العربية المجتمعين في الدورة (38) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي وفر المكونات اللازمة للمضي قدماً في تحقيق الهدف 11 من اهداف التنمية المستدامة حول ضرورة بناء مدن ومجتمعات محلية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة ، وجميع الأهداف والغايات المرتبطة بالإسكان والتنمية الحضرية التي تندرج في إطارها.
وشدد على نتائج المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية في دورته الرابعة جميع الدول العربية المشاركة بوضع تصورات وخطط مستدامة لسنوات قادمة بهدف تقديم افضل ما يمكن لمستقبل الاجيال القادمة من خلال أسس واضحة تتمثل في ابتكار وبناء مدن ذكية مستدامة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التغيير والتكيف.
وختم الكسبي مثمنًا الجهود التي بذلت لتنظم المنتدى، مؤكدًا دعم الحكومة للتوصيات التي تصدر عنه بما يصب في صالح تعزيز العمل المشترك في قضايا الإسكان والتنمية الحضرية.
من جهته، قال مدير البرنامج الوطني للمساكن موسى نفاع، إن توفر السكن والقدرة على تحمل تكلفتها للأسر ذات الدخل المنخفض يمثل تحديا مستمرا للأردن، مشيرا إلى أن 70 بالمئة (وفق تقارير البنك الدولي) من الأسر الأردنية لا تستطيع تحمل تكاليف السكن الملائم، وان التقديرات تشير إلى أن 30 بالمئة من الأردنيين و48 بالمئة من اللاجئين السوريين يفتقرون إلى السكن بأسعار معقولة.
وأضاف أن ارتفاع معدلات إيجار المساكن يؤدي إلى ضعف الأسر الأردنية واللاجئين السوريين، ومواجهة مأوى غير ملائم، ونضوب المدخرات، والتوترات الاجتماعية، وعمليات الإخلاء القسري من قبل المالكين.
ويهدف المنتدى إلى تطوير رؤية مجتمعية تجاه الإسكان الشامل والمستدام للجميع، في جميع أنحاء الأردن، واطلاع المؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المحلي، على برامج هابيتات من أجل الإنسانية – مكتب الأردن ، ونطاق عمله وإنجازاته في الأردن.
وناقش المنتدى التحديات التي تواجه المؤسساتطؤ المختلفة في قطاع الإسكان، والترويج لمزيد من الشمولية وتيسير تكلفة المساكن، وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ والحد من التعرض لتغير المناخ، وتحفيز خطط العمل المبتكرة لبناء مساكن ملائمة ومرافق عامة مستدامة.
وبدأت مؤسسة هابيتات عملها في الأردن عام 2002 بموجب اتفاقية عمل موقعة مع الحكومة الأردنية وتعمل حاليا في 4 قرى ريفية من خلال العمل مع المجتمعات المحلية وقادتها، ومتطوعين من المجتمع المحلي والخارجي، حيث قدمت خدماتها لأكثر من 10 آلاف عائلة ما يقارب 50 ألف فرد من ذوي الدخل المحدود، وذلك لتعزيز وصولهم إلى المأوى وتحسين ظروفهم المعيشية، من خلال الدعم المالي، والبناء الأخضر، وبناء وإعادة ترميم البنية التحتية المجتمعية والمرافق العامة بالشراكة مع وزارات التنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم والجمعيات المحلية.
