وطنا اليوم_كيف تتنصل الجهات الحكومية من مسؤولياتها تجاة المستثمرين بضمان حقوقهم في هذا الإستثمار علما أن جميع العقود التي أبرموها مع شركة تراث قد ختمت بختم وزارة السياحة (وهي الجهة المرخصة والمشرفة والمنظمة) واحتفظت الوزارة بنسخة منها في ملفاتها، كما كانت إدارة الشركة تستخدم إسم الوزارة وتستند إلى ختم الوزارة على تلك العقود كي تضفي الشرعية والمصداقية عليها. ولولا ذلك الختم لما وثق غالبية المستثمرين في هذا المشروع ووضعوا مدخراتهم فيه.
ألا يكفي وجود 4000 مستثمرما بين مقيم ومغترب، مع عائلاتهم يصل العدد لعشرين ألف أردني، وضعوا ثمرة شقائهم ومدخراتهم في هذا الإستثمار فذهبت أموالهم أدراج الرياح، إلا يكفي ذلك كي تتحرك الحكومة لإعادة أموالهم لهم .؟.
كيف سمحت الجهات المعنية لإدارة المنتجع المشتكى عليها والصادر بحقها عشرات الأحكام القضائية بمغادرة البلاد عبر المنافذ الجوية؟
ولماذا لم يتم متابعة وتنفيذ الجلب عبر الإنتربول لتلك الإدارة رغم مرور 3 سنوات على صدور مذكرات الجلب الدولية بحقهم؟
لقد إستخدمت إدارة المنتجع العديد من سفارات الأردن في مختلف البلاد التي تحوي أعدادا كبيرة من المغتربين للترويج لتمويل المنتجع من أموال المغتربين ووعدتهم بإستثمارات تدر عليهم السمن والعسل مستغلة ثقة المواطنين في تلك المنابر الرسمية الحكومية. وبعد إغلاق المنتجع وفرار إدارته خارج البلاد وصدور مذكرات الجلب بحقهم لا نجد متابعة لمذكرات الجلب من جانب تلك السفارات الأردنية.
لقد بني هذا المنتجع بأموال أولئك المواطنين بمبالغ تصل إلى 50 مليون دينار ، وبناء على قرار لجنة التصفية تتجه النية إلى بيعه مع إعتبار هؤلاء المستثمرين دائنين عاديين، بينما تصنف اللجنة الضرائب والمستحقات الحكومية كديون ممتازة وهذا التصنيف يضع هؤلاء المستثمرون في ذيل قائمة المستحقين لأموالهم بينما تحصل الحكومة على كامل المستحقات من ضرائب وغرامات رغم التخاذل والتقصير الحكومي الذي أفضى إلى التسبب بخسارة المستثمرين الملاك الفعليين لأموالهم.
لماذا لا تعمل الحكومة على إعادة تشغيل المنتجع وإنقاذه من الضياع ومن البيع بثمن بخس، وذلك أسوة بالعديد من الإستثمارات التي تدخلت الحكومة لإنقاذها؟ ذلك فقط هو ما يضمن حقوق الملاك المتضررين عبر حصولهم على عوائد التشغيل والإعتراف بحقوقهم الموثقة بالعقود التي يحملونها بحيث تكون لهم ملكية أصول العقار كل حسب مساهمته المالية فيه .
أين هو دور مؤسسة تشجيع الإستثمار في حفظ وضمان حقوق إولئك المستثمرين من مواطنين ومغتربين وعرب؟ وكيف يمكن أن يقتنع أي مستثمر جديد في إدخال دينار واحد على البلد وهو يسمع عن هذا المثال الصارخ في فشل الإستثمار في الأردن وتنصل الجهات الحكومية وسلبيتها في حماية المستثمرين .
وأين دور وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات التي كان من المفروض أن تصدر أوامرها بمحاسبة ومساءلة إدارة المنتجع على التجاوزات والمخالفات الجسيمة التي إرتكبتها منذ تأسيس المنتجع في عام 2011 وحتى إغلاقه وهروب إدارته إلى الخارج في عام 2018 , وبالعكس من ذلك وافقت مراقبة الشركات على تعديل نظام شركة تراث المالك الرسمي للمنتجع برهن ديون الغير .
لقد تقدم الملاك المتضررون بشكاويهم ومناشداتهم ومظلماتهم خلال السنوات الماضية إلى ثلاث حكومات أردنية بما فيها الحكومة الحالية ولم تجد شكاويهم أي إهتمام أو متابعة أو آذان صاغية، فأين هي تلك الأيام الجميلة التي وعد بها رئيس الحكومة الحالية المواطنين إذا كانت الأوامر القضائية لا تنفذ؟
الدكتور المهندس سامي كريشان
رئيس اللجنة التوجيهية ممثل الملاك المتضررين والمتحدث باسمهم
هاتف وواتسب 0797360555
البريد الإلكتروني skraishan@yahoo.com
