جهتان قضائيتان تحققان في ملابسات وفاة أحد نزلاء مركز الاصلاح

وطنا اليوم:فتحت جهتان قضائيتان تحقيقا في ملابسات وفاة أحد نزلاء مركز إصلاح وتأهيل ماركا بعد الاشتباه بتعرضه للتعذيب، وفق رواية عائلته، التي شيعت جثمانه الاثنين بعد أسبوع على رفض دفنه.
وبينما تعتقد عائلة (ز. د) البالغ من العمر سبعة وثلاثين عاما أنه تعرض للتعذيب، يشرح محاميه مالك أبو رمان بأنه من السابق لأوانه معرفة سبب الوفاة قبل أسبوعين لحين ظهور نتائج عينات أخذها الطب الشرعي من جثة المتوفى.
وأكد أبو رمان، أن القضاء الشرطي -التابع لجهاز الأمن العام- ومدعي عام شرق عمان فتحا تحقيقا لتحديد أسباب الوفاة.
ولم يصدر أي تعليق من مديرية الأمن العام حول هذه القضية، حتى كتابة هذه السطور.
وأوضح أبو رمان أن عائلة المتوفى كانت قد طلبت إعادة تشريح جثمانه في مستشفى الجامعة الأردنية -بإشراف لجنة خماسية خاصة محايدة- بعد أن شرحت المرة الأولى في المركز الوطني للطب الشرعي، التابع لوزارة الصحة.
والتقت العائلة برئيس المحكمة العسكرية الشرطية العميد محمد طبيشات والعميدين عماد العدوان ومحمود الفايز، بحسب أبو رمان، الذي يؤكد أنهم “تعهدوا بالتوسع في التحقيق لإظهار العدالة وتلبية جميع الطلبات”.
ولاحظ تقرير مستشفى الجامعة وجود آثار كدمات وضرب وسحجات على المعصمين والكاحل، وخلوها من التجلطات الدموية أو أي أمراض أخرى، بحسب أبو رمان.
من جانبه، أوضح مصدر طبي متخصص أن الكدمات والسحجات “إصابية المنشأ” بمعنى وقوعها حديثا. وبين كذلك أن جثة المتوفى تحمل أثار حادث سير -قبل أربعة أشهر- على شكل “براغ معدنية” فوق كاحله الأيسر.
وكان المتوفى أوقف في الثالث من أيلول/سبتمبر واقتادته دورية شرطة إلى مركز أمن الشميساني، قبل نقله صباح اليوم التالي إلى مركز إصلاح وتأهيل ماركا. لكنه توفي بعد ثلاثة أيام، بحسب محامي العائلة.
ويقول المحامي إن العائلة تلقت روايتين حول سبب توقيف المتوفى، وهي وقوع مشاجرة كان طرفا فيها ومقاومة رجال الأمن