- الدغمي يحذر من منظمات خارجية ويرفض تعريف الجهات المختصة الوارد في ” قانون الطفل”
- العرموطي : منظمات ممولة خارجيا ولاؤها لمن يدفع
- سميرات : هناك جميعات تؤسس بأسم الدين لتخريب المجتمع الأردني
وطنا اليوم – لوزان عبيدات
رفض رئيس مجلس النواب ، عبد الكريم الدغمي ، في مداخلته تعريف الجهات المختصة الوارد في مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 .
وأضاف الدغمي خلال جلسة تشريعية تم عقدها اليوم ، الأثنين ، لمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل ، أن تعريف “الجهات المختصة” في مشروع قانون حقوق الطفل مسموم وغير مقبول .
وحذر الدغمي من تدخل منظمات ممولة أجنبيا في شؤون المجتمع والأسر الأردنية ، قائلا ” وأخشى أن يشمل المصطلح منظمات التمويل الأجنبي “التي لا نحترمها ولا نجلها”
من جهته ، قال النائب صالح العرموطي إن اللجنة النيابية المشتركة نزعت فتيل فتنة بعملها الذي قدمته في إصلاح مشروع قانون حقوق الطفل ، مؤكدا أن الإسلام متقدم على كل القوانين الدولية .
وبين العرموطي أن القانون مازال يحتاج لتعديلات عديدة اهمها ” الجهات المختصة ” ، لافتا إلى أن هناك منظمات ممولة خارجيا ولاؤها لمن يدفع .
وقدم العرموطي خلال مداخلته شكره الخاص للشارع الأردني الذي هب ووقف لأجل دينه وأسره و للمواطنين الذي ساندوا موقف كتلة الإصلاح لتعديل قانون حقوق الطفل .
من ناحيته ، لفت النائب رائد سميرات إلى وجود جمعيات ممولة خارجيا تؤسس باسم الدين وهي في الحقيقة مدعومة صهيونيا .
وشدد على أن هذه الجمعيات تعمل على تخريب المجتمع الأردني بشكل كبير بسبب سمومها التي تضخها تدريجيا على القوانين .
