- المومني : ورود مصطلح الجهات المختصة في القانون ” غامض ”
- فريحات يطالب بشطب مصطلح الجهات المختصة والاقتصار على الجهات الحكومية فقط
- ابو صعيليك : التعديلات الإيجابية في القانون لا تعني عدم وجود ثغرات خطيرة في القانون على رأسها الجهات المختصة
وطنا اليوم – لوزان عبيدات
قالت النائب ، صفاء المومني ، إن وجود مصطلح الجهات المختصة مازال يشكل غموض كبير في مواد مشروع قانون حقوق الطفل .
وأضافت المومني ، اليوم الأثنين ، أن هذا المصطلح مازال يشكل خطرا كبيرا على مواد القانون ، مبينه أن التعديلات ايجابية وبحاجة إلى اكمالها بحذف هذا المصطلح الغامض والغير واضح .
من جهته ، أكد النائب ينال فريحات أن قانون حقوق الطفل شيطن نفسه بنفسه ، مشيرا إلى أن التعديلات التي تمت في اللجنة المشتركة ” القانونية والمرأة وشؤون الأسرة ” إيجابية لكنها ليست كافية .
وشدد فريحات على ضرورة شطب مصطلح الجهات المختصة من مشروع القانون و الاقتصار على الجهات الحكومية فقط .
من ناحيته ، قال النائب محمد أبو صعيليك إن كل التعديلات الإيجابية في القانون لا تعني عدم وجود ثغرات خطيرة في القانون على رأسها ما يتعلق بالجهات المختصة .
وتابع ” ما منحه القانون لهذه الجهات المختصة في عدة مواد يجعلها سلطة موازية لسلطة الدولة أو دولة داخل الدولة ، القانون يمنح الجهات المختصة صلاحيات الحجز والاتلاف ووضع السياسات والخطط ” .
وبين أن القانون يجعل للجهات المختصة الحق في التدخل بالاسر الأردنية ، مبينا ضرورة جعل هذه الجهات تعمل تحت سلطة مؤسسات الدولة وباشرافها لا فوقها أو بموازتها .
