- النبر : اللجنة المشتركة ” القانونية والمرأة وشؤون الأسرة ” استطاعت تعديل المواد بشكل كبير
- النبر : الأردن قام بالتوقيع على اتفاقيات عالمية تسمو على القوانين الأردنية
- النبر : لا تخوفات من القانون بعد التعديل عليه وملائمته لقانون الأحوال الشخصية والتشريعات النافذة
وطنا اليوم – لوزان عبيدات
قال النائب ، عمر النبر ، إن التعديلات التي وضعتها اللجنة المشتركة ” القانونية والمرأة وشؤون الأسرة ” عملت على إزالة التشوهات من مواد مشروع قانون حقوق الطفل بشكل كبير و واضح .
وأضاف النبر لـ ” وطنا اليوم ” ، الأحد ، أن القانون جاء إلى مجلس النواب مبتور ومترجم وغير مفهومه مواده ، مشيرا إلى أن التشوهات التي وردت في المواد خالفت أعراف وتقاليد المجتمع المحلي .
عدم مراعاة التشريعات
وبين أن الصيغة الأولية التي وضع بها القانون لم يراعى بها القوانين المحلية والتشريعات وقانون الأحوال الشخصية ، مبينا أن اللجنة استطاعت تعديلها لتصبح تتلائم مع مع احكام الدستور الأردني والأسرة والدين .
ولفت إلى أن القانون أصبح جاهز للتصويت عليه بعد إزالة المواد المثيرة للجدل ، مبينا أن القانون أصبحت موادة إيجابية ولا تتعارض مع أعراف المجتمع المحلي وعاداته وتقاليدة .
تخوفات مبالغ بها
النبر أشار إلى أن التخوفات التي ظهرت مع بداية ظهور القانون كانت ” مبالغ بها “و التعديلات جعلته ملائم للقوانين والتشريعات والأعراف ، لافتا إلى أنه سيتم إقرارة بفترة زمنية سريعة وبشكل كامل .
وتابع ” منطقتنا هي مهد للديانات السماوية وخرجت معظم الشرائع منها فنحن أعلم بقوانيننا واحتياجاتنا والتعديل جاء بما يتلائم مع ذلك ” .
وفي جلسة سرية ، عدلت اللجنة المشتركة ” القانونية والمرأة وشؤون الأسرة ” على كل من المادة ( 4 ، 7 ، 8 ، 16 /ج ، 18 ، 20 ، 24/ج ) من مواد مشروع قانون حقوق الطفل لتتلائم مع القوانين والتشريعات النافذة في المملكة .
ورحب العديد من أعضاء المجلس النيابي بهذه التعديلات ، مؤكدين على أن المواد أصبحت تنسجم مع احكام الدستور الأردني وقانون الأحوال الشخصية ولم يعد بها أي تشوهات تخيف المجتمع .
