وطنا اليوم – في الوقت الحالي وفي ظل حالة الضبابية وعدم اليقين الاقتصادي واتجاه البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لا يمكن الحديث عن توقف صعود الدولار الأميركي مقابل سلة العملات العالمية. ومدفوعة بسياسة التشديد الصارمة للاحتياطي الفيدرالي ارتفعت قيمة العملة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود وتضغط على العملات في جميع أنحاء العالم.
وعادة ما تتحمل دول الأسواق الناشئة عبء الدولار القوي، ذلك لأن البلدان النامية قد شجعها صناع السياسة والمستثمرون والشركات في الولايات المتحدة لربط عملاتهم بالدولار الأميركي. ويسحق الدولار القوي البلدان الفقيرة التي يتعين عليها الوفاء بالتزامات ديونها بالدولار والاعتماد على الولايات المتحدة في واردات الغذاء، لكن شيئاً غريباً يحدث خلال هذا الصعود، إذ يرتفع الدولار حالياً مقابل عملات الاقتصادات الغنية أكثر منه مقابل عملات الأسواق الناشئة. وغالباً ما يلجأ المستثمرون الذين يبحثون عن عائد جيد على الديون الحكومية إلى الدول النامية عالية المخاطر لأنها تدفع معدلات فائدة عالية. وعندما يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يدرك المستثمرون أنه يمكنهم الحصول على هذه المدفوعات من دون المخاطرة وتحويل أموالهم إلى الولايات المتحدة بدلاً من ذلك، وهذا يعزز الدولار، لكنه يرسل عملات الأسواق النامية إلى السقوط الحر.
الأسواق الناشئة تتصدر قائمة المتضررين
في البلدان والأسواق الناشئة أعلنت البنوك المركزية عن تشديد سياستها النقدية مع إبقاء الدول المتقدمة معدلات الفائدة منخفضة نسبياً، بالتالي تغيرت القواعد، إضافة إلى أن المخاوف المتزايدة من الركود الناجم عن الحرب الروسية أدت بالمستثمرين إلى الاندفاع نحو الدولار والهرب من أسواق الأصول الخطرة، لكن هناك مشكلة في المستقبل، فقد انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً مقابل الدولار، بينما انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 1985.
ونما مؤشر الدولار المرجح للتجارة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يقيس قيمته بناءً على قدرته التنافسية مع الشركاء التجاريين، بنسبة 10 في المئة هذا العام مقابل عملات الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وهو أقوى مستوى له منذ عام 2002. وبالمقارنة، ارتفع الدولار بنسبة 3.7 في المئة فقط مقابل عملات الأسواق الناشئة.
مطالب بتحركات أكثر حزماً
وفيما تتصاعد دورة تشديد السياسة النقدية، قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنهم سيستمرون على الأرجح في رفع أسعار الفائدة حتى عام 2023، لذلك هناك قليل من الراحة خلال الفترة المقبلة. يقول كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في شركة “أل بي أل” المالية كوينسي كروسبي، “قد يرتفع الدولار أكثر إذا لم تتم مواجهته بتحركات أكثر حزماً، بخاصة من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي يجتمع هذا الأسبوع لتقديم زيادة ثانية في سعر الفائدة لمكافحة التضخم المتزايد في منطقة اليورو”.
ويتعين على شركات مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” التي لها بصمة عالمية أيضاً أن تتعامل مع الدولار القوي مما يؤثر في نمو إيراداتها. وقال كروسبي، إن نحو 30 في المئة من جميع عائدات شركات مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” يتم تحقيقها في أسواق خارج الولايات المتحدة. وخلال موسم الأرباح، قال عدد من الشركات إن قوة الدولار قد أضرت بالفعل بنمو الإيرادات.
اندبندنت عربية
