4.7 تريليونات دولار خسائر ستتكبدها البنوك العالمية

11 ديسمبر 2020
4.7 تريليونات دولار خسائر ستتكبدها البنوك العالمية

وطنا اليوم – توقعت شركة ماكينزي العالمية للاستشارات أن تتكبد البنوك في جميع أنحاء العالم خسائر إيرادات متراكمة تصل إلى 4.7 تريليونات دولار بين 2020 و2024، وذلك بضغط من استمرار تفشي جائحة فيروس «كورونا»، الذي يشكل أكبر اختبار إجهاد للمقرضين على الإطلاق.

 

وقالت الشركة في تقرير إن البنوك العالمية ستواجه تحديات عميقة لعملياتها وقد تستمر إلى ما بعد 2024، وسط تعاف اقتصادي عالمي ضئيل.

 

 

 

وأشارت إلى أنه وفقاً لسيناريو وضعته مؤخراً، فإن البنوك العالمية قد تخسر نحو 4.7 تريليونات دولار من الإيرادات في 4 سنوات أو ما يعادل أكثر من نصف عام من عائدات القطاع المصرفي العالمي.

 

 

 

وأوضحت أن العائد على حقوق الملكية للبنوك العالمية سيستمر في الانخفاض من 4.9 في المئة في 2020 إلى 1.5 في المئة فقط في 2021، متوقعة أن تشهد بنوك الشرق الأوسط وأفريقيا انخفاض العائد على حقوق المساهمين إلى 3.7 في المئة في 2021.

 

 

 

وأضافت «ماكينزي»: «الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا تقدم أكبر اختبار للبنوك التي لا تزال تتحمله حتى الآن مع إظهار بعض المرونة في أعمالها، ونتوقع أن التحديات التي ستواجه المصارف العالمية في الأشهر والسنوات المقبلة ستتطور على مرحلتين: 1 عبر خسائر ائتمانية شديدة وقد تستمر على الأرجح حتى أواخر 2021. 2 من خلال استمرار جميع البنوك تقريباً في العمل وتجاوز الأزمة». من جهتها، قالت ماري كلود نادو مؤلفة مشاركة في التقرير: «إن البنوك العالمية ستحتاج إلى التصرف بسرع للعودة إلى مستويات العوائد على حقوق المساهمين التي تم تسجيلها قبل أزمة كورونا».

 

وأضافت: «إطالة فترة معدلات الفائدة الصفرية بسبب الأزمة الاقتصادية ستقلل هوامش أرباح الفوائد ما يدفع شاغلي الوظائف في القطاع المصرفي إلى إعادة التفكير في نماذج الأعمال الحالية».

 

 

 

وتابعت: «المفاضلة بين إعادة بناء الرساميل ودفع توزيعات الأرباح السنوية ستكون صارخة، وسيؤدي تدهور تصنيفات المقرضين إلى تضخيم المخصصات، الأمر الذي سيمدد الضغط على المصارف».

 

ورأت «ماكنزي» أن البنوك العالمية كانت في الخطوط الأمامية لمواجهة «كورونا»، حيث ساعدت الشركات والأفراد الذين يواجهون قيوداً مالية.

 

 

 

من جانبه، قال جواد خان رئيس قسم الأعمال المصرفية في «ماكنزي» لمنطقة الشرق الأوسط: « لا يزال وضع الرساميل وسيولة بنوك منطقة الشرق الأوسط قوياً ما يسمح لها بالصمود في وجه الأزمات، إذ إن التحديات التي تواجهها مصارف المنطقة ستبقى قائمة على المدى المتوسط لكن الوقت الحالي سيكون مناسباً لها لإعادة التفكير في نماذج التشغيل لزيادة إنتاجيتها وزيادة كفاية رساميلها