بنك القاهرة عمان

القيادات العليا للحزب الوطني الدستوري تقرر إعتماد الإستراتيجية التنظيمية الجديدة

4 سبتمبر 2022
القيادات العليا للحزب الوطني الدستوري تقرر إعتماد الإستراتيجية التنظيمية الجديدة

وطنا اليوم:أقر المكتب السياسي والمجلس المركزي للحزب الوطني الدستوري، خطة الحزب التنظيمية للمرحلة القادمة، بما يواكب مخرجات المنظومة السياسية للتحديث السياسي
– قرر الحزب بعدم تقدم المكتب السياسي للحزب للترشح للإنتخابات النيابية، لإفساح المجال لأعضاء الحزب في تشكيل القائمة الحزبية، وأن المركز القيادي في الحزب، لا يعطي الأولوية على أعضاء الحزب.
– قرر الحزب بأن يعطى للشباب والمرأة وتمثيل الفئات والشرائح الإجتماعية والقطاعات المختلفة فرصة تشكيل القائمة الحزبية، وذلك لغايات تجديد النخب السياسية في البلاد على المستوى البرلماني والحكومي، لقناعة الحزب، بأن – التحديث السياسي لمستقبل الأردن السياسي بحكوماته الحزبية البرلمانية، يتطلب إعادة إنتاج سياسي للدولة، والتمكين للتجديد والتغير في القيادات السياسية والبرلمانية.
– يعلن الحزب فتح أبواب الإنتساب للأردنيين والأردنيات، وأن الحزب، وعاء تنظيمي للعقول والكفاءات ولكافة الفئات والشرائح ، كشركاء في البرنامج الوطني، ولا حقوق مكتسبة في التنظيم الحزبي، ما بين القيادة والأعضاء،
– إعتمد الحزب البرنامج الإصلاحي المرن، لتمكين القواعد الحزبية من المشاركة في البرنامج، وليعبر البرنامج عن الواقع الذي تعيشه الناس، وإعطاء مساحة في البرنامج لخصوصية المحافظات والمناطق وفق متطلباتها، وبما يحقق العدالة في نوعية الخدمات كمعيار موحد لكافة مناطق المملكة، وعدالة توزيع الثروة وخطط التنمية، وفق حاجات المحافظات والمناطق، وهذا يتطلب مرونة البرنامج، لتشارك به كافة المحافظات والدوائر الانتخابية.
– يلتزم الحزب، بمحاربة المال السياسي الأسود وبكافة أشكاله كوسيلة غير مشروعة، وبما يمثله من إختطاف للعمل الحزبي، ومن تزوير لإرادة الناخبين الحرة، وإعتداء صارخ على السيادة الوطنية.
– يؤكد الحزب، بأن الإرادة الملكية الإصلاحية التي تلتقي مع إرادة الأردنيين، يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة، تحقيقاً للإرادة الشعبية في إدارة شؤون الدولة، من خلال إحداث نقلة نوعية في الحياة الحزبية والسياسية والبرلمانية، وصولاً لتشكيل الحكومات الحزبية البرلمانية، وجوهر العملية الإصلاحية، تتحقق بالمواطنة الفاعلة، وتحديد المواطنين لأولويات قضاياهم، وأن التعددية السياسية أساس لتعزيز المسيرة الديمقراطية والبناء الوطني، وفق أحزاب برامجية تقدم الحلول العملية والقابلة للتطبيق والتنفيذ لتلك القضايا.
– يأمل الحزب، بأن تبدأ مرحلة حوار السياسات وتناول قضايا المواطنين من الأحزاب، وكيفية إيجاد الحلول لقضاياهم، ليكون الانضمام للأحزاب على اساس البرامج والحلول المطروحة، وليس على اساس الأشخاص، وذلك تعزيزاً لمبدأ التنافسيه البرامجية بين الأحزاب، وصولاً لعملية انتخابية، تتنافس فيها الأحزاب على برامجها التي تقدمها للمواطنيين.
– يؤكد الحزب على ضرورة أن تقدم الدولة استراتيجية وطنية، وفق آليات فاعلة وتشاركية وبكافة مناطق المملكة، لتعزيز ثقة المواطنين، بمنظومة التحديث السياسي، وللتحفيز والتفاعل الإيجابي مع المنظومة، كمشروع وطني شعبي بأهداف كبيرة لمستقبل الأردن السياسي، تحقيقأ للدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، وأهمية الحزبية البرامجية ودورها في إحداث النقلة النوعية للمشاركة الشعبية الواسعة في صناعة القرار، وأن التحديث السياسي مشروع شعبياً، بكافة أبناء الوطن ومناطقه، وليس نخبوياً أو لمصالح شخصية، وهذا يتطلب استراتيجية وطنية لوزارات ذات صلة، كالشباب والثقافة والتنمية السياسية والتربية والجامعات والإعلام وبمشاركة الأحزاب لتقدم برامجها. ويؤكد الحزب على ضرورة وجود جهة للمتابعة والتقيم، وحتى لا يبقى هذا المشروع الوطني الإصلاحي رهينة للإجتهادات الفردية والشخصية، ولمعالجة العوائق والمعيقات
– سيعلن الحزب برنامجه الإصلاحي كإستراتيجية وطنية إقتصادية إجتماعية سياسية، في مؤتمر صحفي لاحق، حيث أن البرنامج إعتمد إجراءات وآليات عملية تنطلق من واقع اردني وقابلة للتطبيق والتنفيذ، وعلى أساس القطاعات، في الإقتصاد والإستثمار، الزراعة، الطاقة والمياه والثروات الطبيعية،النقل والأشغال، الصحة، التربية والتعليم والتعليم العالي، الإدارة العامة، وأعطى الحزب أولوية لتحدي البطالة والفقر بتقديم الحلول والإجراءات العملية، ليكون برنامج الحزب مطروحاً للرأي العام الأردني، والقابل للحوار الوطني مع كافة الجهات ولذوي الإختصاص في كافة المجالات
– يؤكد الحزب على رؤيته منذ تأسيسه على أن الحزبية البرامجية هي الوعاء الحقيقي للعقول والكفاءات، ووعاء لإنتاج أجيال من القيادات لإدارة شؤون الدولة، بعيداً عن معادلات التقليد بسلبياتها المتراكمة في الأداء
الحزب الوطني الدستوري.